كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار أن الأخبار الأخيرة التي تحدثت عن عزم التجار الدخول في إضراب بداية السنة المقبلة دفعت إلى زيادة في الطلب على المنتجات بنسبة 30 في المائة. وقال بولنوار "تقديرات آثار إشاعة الإضراب .. زيادة الطلب من طرف المستهلكين و تجّار التّجزئة خاصّة في المناطق النّائية وولايات الجنوب بحوالي 30c/o".
وأضاف نفس المصدر أن أهمّ المنتجات التي زاد عليها الطلب ( البقوليات : العدس اللوبيا الحمّص - السكّر والزّيت والقهوة - السميد والفرينة - مشتقات العجائن - البطاطا والبصل - الحليب المعلّب - المصبّرات - حفاظات الأطفال - مواد التنظيف ).
وحسب بولنوار فإن "الانتشار الواسع والسّريع للإشاعة كشف عن وجود : نقص في الإنتاج واحتكار ومضاربة في التموين وخلل في التوزيعن بالإضافة إلى فوضى في الاستهلاك.
وكانت عدة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت في المدة الأخيرة تدعو التجار إلى شن إضراب شامل ابتداءا من الثاني جانفي احتجاجا على قانون المالية 2017، كما لوحظت كتابات حائطية على جدران بعض بلديات العاصمة تحرض على الإضراب.
إلا أن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين أكدت في بيان لها أن الحديث عن إضراب التجار مجرد إشاعة أطلقها بارونات المضاربة والبزنسة السياسية.
