واشنطن تعتبر ما يقع في الصحراء الغربية "استعمارا"

القرار يشكل ضربة موجعة للدبلوماسية المغربية

أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن "ما يقع في الصحراء الغربية احتلالا واستعمارا ينتظر التصفية". وشددت الخارجية الأمريكية أن "هذا الإقليم لا يزال غير محدد السيادة".
وذكرت واشنطن أن "النزاع الصحراوي-المغربي محل نظر من الأمم المتحدة التي أدرجته في إطار استكمال مسار تصفية الاستعمار في القارة السمراء". ويشكل الموقف الأمريكي فشلا للدبلوماسية المغربية التي لطالما تغنت بدعم الولايات المتحدة لأطروحاتها.
أكدت القائمة الأخيرة للبلدان غير المستقلة المتضمنة أيضا الأقاليم ذات السيادة الخاصة التي أعدتها كتابة الدولة الأمريكية مرة أخرى أن الإدارة الأمريكية لا تعترف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. وقد أبقت كتابة الدولة التي أدرجت في نهاية 2016 بعض التغييرات على هذه القائمة على موقفها حول إقليم الصحراء الغربية، مؤكدة أن سيادتها "لازالت تنتظر التحديد". ومن الواضح بخصوص هذا الملف أن الإدارة الأمريكية قد رفضت بشكل قطعي المطالب الوهمية للمغرب حول إقليم الصحراء الغربية المحتلة. كما أكدت الإدارة الأمريكية في التوضيحات التي قدمها مكتب الاستعلام التابع لكتابة الدولة أنها لا تعترف "بأي قوة مديرة" في هذا الإقليم مما يشكل تبرؤا واضحا من أطروحة "مغربية الصحراء الغربية" التي تريد الرباط فرضها بالقوة.
وقد سبق لكتابة الدولة الأمريكية أن رفضت في 2016 إجراء من الكونغرس بخصوص استعمال مساعدة مالية مثيرة للجدل في الصحراء الغربية موجهة للمغرب، معتبرة أن إجراء مماثلا يعترف بشكل غير مباشر بكون المغرب قوة مديرة. ويتطابق الموقف الأمريكي مع موقف الأمم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل ينتظر تصفية الاستعمار. كما أن الولايات المتحدة قد نأت بنفسها في عديد المرات عن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب تاركة الأمم المتحدة تعمل دون أن تحدد لها الطريق الواجب اتباعه.
وكان المغرب قد أفشل جهود مبعوثين أمريكيين للصحراء الغربية أولا في 2004 لما رفض مخطط السلام الذي اقترحه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر الذي أبقى على مبدأ تقرير المصير، مطالبا بتنظيم استفتاء بعد خمس سنوات من تجسيده. وفي سنة 2012، قررت السلطات المغربية بشكل أحادي سحب الثقة من كريستوفر روس، متهمة إياه بالقيام "بعمل منحاز". وجاء القرار مباشرة بعد أن قدم السيد روس تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة ينتقد فيه المغرب بشكل صريح بسبب العراقيل التي يضعها أمام عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).