كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، محمد طارق بلعريبي، عن "شروع الوزارة في تسليم مفاتيح للمكتتبين في صيغة عدل1 و2 بولاية وهران، بعد غد، بحصة سكنية تقدر ب 2500 سكن ستشمل مكتتبي عدل1، والسكن الترقوي العمومي "أل بي بي"، أين ستوجه أزيد من 1900 سكن للمكتتبين من حصة عدل1 وسيتم تحويل الفائض للمكتتبين عدل 2 بحصة تقدر ب400 سكن. وأفاد بلعريبي في تصريح للصحافة "أن عملية توزيع السكنات بولاية وهران للمكتتبين في صيغة "عدل1" ستطوى نهائيا يوم 25 جانفي الحالي، فيما سيتم تحويل الفائض من السكنات للمكتتبين في صيغة "عدل2" مثلما حدث في ولاية تيبازة وباتنة.من جهة أخرى وبخصوص عملية اختيار المواقع السكنية عبر مختلف الولايات، كشف بلعريبي "أن ما يزيد عن 104 ألاف مكتتب من صيغة عدل 2 تمكّنوا لحد الآن من اختيار مواقع سكناتهم، مشيرا إلى أن العملية مستمرة إلى غاية استكمال 129 ألف مكتتب عبر الوطن لتشرع بعدها الوكالة في منح قرارات الاستفادة المسبقة للمكتتبين". كما وضح المدير العام، أنه بعد قرار الحكومة بإنجاز 120 ألف وحدة سكنية جديدة فإن جميع المكتتبين ستنطلق مشاريع إنجاز سكناتهم عبر كامل ولايات الوطن". وفي هذا الإطار، أفاد المدير بأن مكتتبي عدل1 سيستلمون قبل نهاية شهر جانفي الجاري قرارات الاستفادة المسبقة، عبر كامل الولايات.وطمأن كل المكتتبين من الصيغتين عدل1 وعدل2، بشأن تسلم سكناتهم، "بدليل أن الوكالة سلمت كل مشاريع عدل 2 في كل من ولايات خنشلة وعين تموشنت ومستغانم". وبخصوص مدة الإنجاز، قال المدير "لم نناقش قضية مدة إنجاز مشاريع عدل مع المقاولين كونه خط أحمر"، مؤكدا أن السكنات ستسلم في وقتها المحدد.أما بخصوص قرارت التخصيص وأوامر الدفع، قال المدير "إننا حاليا نستقبل يوميا 1000 مكتتب من العاصمة بهدف تسليمهم أوامر الدفع وقرارات الاستفادة المسبقة بمركب 5 جويلية، من مجموع قرابة 60 ألف مكتتب من صيغة عدل1". وأوضح بلعريبي "أن الوكالة قامت بتسليم 15480 وحدة سكنية لحد الآن من صيغة عدل عبر مختلف ولايات الوطن خلال السنة 2016، مع وجود 240 ألف وحدة سكنية من صيغة عدل 1 قيد الإنجاز حاليا". وبخصوص الطعون، أفاد بلعريبي "أن هناك لجنة وزارية تدرس ملفات المكتتبين في صيغة عدل2 الذين أودعوا ملفاتهم وستكون عملية الرد عليهم تدريجيا. من جهة أخرى وعن ملف المكتتبين في صيغة عدل1 وعدل2 الذين تجاوز عمرهم 70 سنة، أفاد بلعريبي أن الوكالة أحصت أزيد من 852 حالة وسيتم دراستها لإيجاد حل لهؤلاء المكتتبين حتى يستطيعوا دفع الأشطر المتبقية من مستحقات السكن".
