دربال: على الإعلام الالتزام بأخلاقيات المهنة خلال الحملة الانتخابية

اجتماع مرتقب مع الأحزاب لتبليغها بالضوابط

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، جاهزية قطاع السمعي البصري لتغطية الحملة الانتخابية، حيث سيكون توزيع الحصص عبر وسائل الإعلام المعتمدة عن طريق القرعة، وبحضور ممثلي الأحزاب، مشددا على أن الهيئة لا يمكنها أن تعمل بصفة منفردة لضمان نجاح الانتخابات، حيث نبه إلى أن نجاحها مهمة الجميع بما فيها الأحزاب والإدارة والإعلام.
وأبز دربال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء الذي جمعه أمس الأول بوزير الاتصال، حميد ڤرين، خصص للتشاور حول جاهزية قطاع السمعي البصري العمومي لتغطية الحملة الانتخابية لتشريعات 2017 لما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية وحساسية، حيث تم التشديد على جملة من المحاذير الواجب اتباعها خلال الحملة الانتخابية، وفي مقدمتها الالتزام بالقانون وبأخلاقيات المهنة". وأشار دربال إلى أن تغطية الحملة الانتخابية عبر هذه الوسائل للأحزاب المشاركة "ستتم بنفس الطرق المتبعة في السابق في هذا المجال وأنه بإمكان الأحزاب حضور تنظيم هذه العملية التي يتم خلالها توزيع الحصص (المرور عبر وسائل الإعلام السمعي البصري) عن طريق القرعة".
من جهة ثانية، أكد دربال أن إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة "ليست مهمة الهيئة العليا لمراقة الانتخابات وحدها بل هي مسألة تضامنية ومهمة الجميع بما فيها الأحزاب والإدارة والإعلام، إذا أردنا أن تكون هذه الانتخابات أرضية للنهوض بالجزائر". وبعد أن ابرز دور "المترشحين ونوعيتهم ومسؤولي الرقابة والإشراف" في إنجاح هذه الانتخابات، قال المسؤول الأول عن هذه الهيئة إن "الجميع مسؤول" عن نجاح هذا الموعد الانتخابي الذي "يتوجب الذهاب إليه بشكل هادئ و مسؤول وبجدية". وبخصوص الهيئة التي شرعت في العمل منذ أسبوعين بعد تعيين مجمل أعضائها، أوضح المتحدث أنها ستشرع قريبا في "تنصيب مداوماتها" على المستوى المحلي، قبل عقد سلسلة من اللقاءات مع "الأحزاب والإعلام من اجل تسطير وإثراء برنامج عملها"
وحدد قانون الانتخابات المبادئ المسيرة للحملة الانتخابية والمتمثلة في المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين والشفافية والمصداقية والنزاهة والتنافس الشريف واحترام قواعد النظام العام المتصل بالفعل السياسي. وفي هذا الإطار تسهر الهيئة على احترام البرنامج الانتخابي وحظر خرق أحكام تنظيم التجمعات والمظاهرات العمومية وحظر استعمال الإشهار التجاري احتراما لتكافؤ الفرص. كما تسهر على تطبيق حقوق المترشحين كالتوزيع المنصف للمجال الإعلامي في وسائل الإعلام.