انطلاق الحملة الانتخابية يوم الأحد المقبل : كل الوسائل اللازمة جاهزة

تم تسخير كل الوسائل اللازمة تحسبا لانطلاق يوم الأحد المقبل الحملة الانتخابية تحسبا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 10 ماي المقبل.
و قد تم تسخير كل الوسائل اللوجيستية و الترتيبات القانونية تحسبا لهذه الحملة التي ستشهد مشاركة ما لا يقل عن 44 حزبا متنافسا في هذا الموعد الانتخابي . و تم وضع أماكن الإلصاق و التعليق و قنوات التدخلات الإذاعية و التلفزيونية و القاعات و الفضاءات المخصصة للتجمعات تحت تصرف الأحزاب التشكيلات السياسية لتعريف الناخبين برامجها و مرشحيها.
و تتولى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية مهمة ضبط حجم الحيز الزمني لمرور الأحزاب السياسية و القوائم الحرة المتنافسة في هذه الانتخابات بموجب أحكام المادة 180 من قانون الانتخابات التي تنص على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية " تتداول حول التوزيع العادل لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين".
و كان رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي قد أعلن أن اللجنة استكملت كل التحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 15 ابريل. و كان قد أكد مع ذلك أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص و بث تدخلات الأحزاب و المترشحين بالتساوي في الإذاعة و التلفزة الوطنية ستتم بمجرد حصول اللجنة على القوائم النهائية للمترشحين من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و حسب مسؤولي سخرت مؤسستي التلفزيون والإذاعة العموميتين فقد تم تسخير كل الوسائل المادية و البشرية لتغطية هذا الموعد الانتخابي. ما أن كل الوسائل اللازمة سخرت على مستوى مركز الصحافة في قصر الأمم بنادي الصنوبر لتسجيل وبث مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في التشريعيات المقبلة. و في هذا الصدد أوضح مدير قسم الأخبار بالتلفزيون لطفي شريط أنه تم تزويد مركز الصحافة بحافلة فيديو متنقلة "تتوفر على وسائل تسجيل عصرية ذات الوضوح العالي" إضافة إلى "أستوديو عصري" لتسجيل مداخلات ممثلي الأحزاب و الأحرار التي سيبثها التلفزيون.
كما يسهر بهذه المناسبة طاقم متكون من 100 صحفي وتقني على السير الحسن لهذه العملية إضافة إلى "تجنيد" فرقة إعلامية بكل ولاية من ولايات الوطن و تشكيل 25 خلية للتركيب و 25 مركز للبث. من جانبها اتخذت المؤسسة العمومية للإذاعة نفس الإجراءات لضمان السير الحسن لتسجيل حملة "التعبير المباشر" لممثلي الأحزاب والأحرار على حد سواء. و في هذا الصدد كشف مدير العلاقات الخارجية والتعاون بالمؤسسة شادلي بوفروة عن تخصيص 4 استوديوهات رقمية على مستوى مركز الصحافة بقصر الأمم.
و من جهة أخرى أنهت أغلبية الولايات عملية تحضير و تجهيز القاعات التي ستحتضن اللقاءات و التجمعات الشعبية للأحزاب التي ستقدم مواضيع حملتها الانتخابية.كما تم تحديد الأماكن المخصصة لإلصاق الترشيح. و في هذا الإطار يتعين على الأحزاب الامتثال للقانون بتفادي تعليق اشهاراتها في أماكن أخرى غير تلك المخصصة لذلك. و من جهتها استكملت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية تحضيراتها تحسبا للإشراف على الحملة الانتخابية بتنظيم ملتقى بالجزائر العاصمة ضم أعضاء 69 لجنة فرعية و اللجنة المركزية.
و قد حدد قانون الانتخابات المبادئ المسيرة للحملة الانتخابية و المتمثلة في المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين و الشفافية و المصداقية و النزاهة و التنافس الشريف و احترام قواعد النظام العام المتصل بالفعل السياسي. و في هذا الإطار تسهر اللجنة على احترام المترشحين لحظر استعمال اللغات الأجنبية و احترام البرنامج الانتخابي و حظر خرق أحكام تنظيم التجمعات والمظاهرات العمومية و حظر استعمال الإشهار التجاري احتراما لتكافؤ الفرص.
كما تسهر على تطبيق حقوق المترشحين كالتوزيع المنصف للمجال الإعلامي في وسائل الإعلام. و هي مؤهلة للأمر بالكف فورا عن التصرفات المحظورة حين وقوعها و الأمربنزع أو سحب الوسيلة الدعائية المتنازع فيها و إبلاغ النائب العام كلما اتصف التصرف بفعل جزائي. و حسب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية تلقت اللجنة إلى غاية يوم الأربعاء 101 إخطارا فصلت في 100 منها بإصدار قرارات أبلغت إلى أصحابها في الآجال القانونية مشيرا إلى أن معظم الإخطارات تخص نزاعات داخلية للأحزاب منها مسألة الترتيب في القوائم.
و أوضح نفس المسؤول أن بعض الإخطارات تخص أيضا "رفض إيداع الملفات من قبل الإدارة" و البعض منها يتعلق ب"عدم استكمال التوقيعات على محاضر للجان الولائية". و فيما يخص الترشحات لهذه الانتخابات التشريعية أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية انه إلى تاريخ يوم 26 مارس 2012 على الساعة منتصف الليل الموافق لانقضاء الأجل المحدد لإيداع قوائم الترشيح تم تسجيل 2.053 قائمة مترشحين 1842 منها تحت رعاية 44 حزبا سياسيا و211 بعنوان مترشحين أحرار. و بعد نشاط مكثف لتعبئة الناخبين تحسبا للانتخابات المقبلة للمجلس الشعبي الوطني تمهيدا للحملة الانتخابية التي تفتح رسميا يوم الأحد المقبل تعمل الأحزاب على استكمال برامجها .
و قد بدأ العد التنازلي للحملة الانتخابية فعلا و تعمل الأحزاب السياسة ال44 المتنافسة في هذا الموعد الانتخابي على إدخال اللمسات الأخيرة على البرامج التي ستطورها بهذه المناسبة. و تخوض الأحزاب التي تم اعتمادها حديثا سباقا حقيقيا مع الوقت لتكون جاهزة خلال الحملة الانتخابية و الاستجابة بطريقة مقنعة لانشغالات المواطنين. و قد طلبت الجزائر حضور الملاحظين الأجانب لمتابعة سير هذا المسار الانتخابي و التعبير عن شفافية و نزاهة الاقتراع.
و سيتابع هذا الاقتراع أكثر من 500 ملاحظ دولي من بينهم 120 ملاحظا من الاتحاد الأوروبي و 200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و 100 ملاحظ من الجامعة العربية و 10 ملاحظين من الأمم المتحدة و 20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر و آن.دي.أي) اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.