لا مؤشر من الجانب المغربي على إنهاء احتلاله للصحراء الغربية

صرح مندوب جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، أحمد بوخاري، للقناة التلفزيونية البريطانية "بي بي سي"، أن الشعب الصحراوي لم ير بعد أي مؤشر من الجانب المغربي لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية. وفي هذا الصدد، قال بوخاري " لم نر بعد من الجانب المغربي تصريحات علنية ومشجعة قد تشير إلى إرادة الرباط في إنهاء النزاع بالصحراء الغربية".
وأضاف أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الافريقي قد يشكل " فرصة" لتسوية النزاع بالصحراء الغربية ويكفي فقط أن تتفادى الرباط المراوغة. واعتمادا على سوابق المحتل شكك بوخاري في " نزاهة" و«صراحة" المغرب، مشيرا إلى " النوايا الخفية" لهذا البلد الذي انضم مؤخرا للاتحاد الافريقي.
وأوضح أن الشعب الصحراوي لم يثق ابدا في المحتل، محذرا من أي استراتيجية مغربية محتملة غير مطابقة لميثاق الاتحاد الافريقي، لا سيما في مادته الرابعة التي تتعلق مباشرة بالشعب الصحراوي. وتعتبر المادة 4 من ميثاق الاتحاد الافريقي أن حدود الدول الاعضاء هي تلك المحددة يوم نيل الاستقلال، وبذلك فان حدود المغرب تعود إلى سنة 1956 وبالتالي فهي تستثني بوضوح أراضي الصحراء الغربية من سلطتها عليها. كما أوضح ممثل البوليساري قائلا " سنتابع عن قرب كل تصريح وكل تحرك سياسي وديبلوماسي للمغرب.
وإذا بدا أنه يخفي نوايا خيانة فإن أعضاء الاتحاد الافريقي لن يقبلوا بذلك". وأشار بوخاري إلى أن انضمام المغرب تم على أساس موافقته على ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي وقع عليه، ويتعين عليه بالتالي احترام التزامه. وأكدا قائلا "في الأساس أجمع رؤساء الدول الافارقة على القول إن الانضمام للاتحاد يعني قبول الميثاق، عدم احترام هذا الميثاق ينجر عنه نتائج سياسية وهو أيضا بمثابة خيانة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي". ويعتبر أنه مع انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي "يمكن إجراء اتصالات ومفاوضات من أجل إيجاد حلول" للنزاع في الصحراء الغربية.
ويرى بوخاري أن انضمام المغرب يمكن أن يسمح بتعاون "مكثف بين الاتحاد الإفريقي وهيئة الأمم المتحدة بهدف تسريع تطبيق مخطط السلام الذي أعدته الهيئتان ". من جهة أخرى أشار ممثل البوليساريو إلى أن الصحراويين لم يعارضوا قط انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، لكنهم اشترطوا فقط قبوله للميثاق دون أي شرط. كما أعرب عن ثقته في الأمين العام الجديد لهيئة الأمم المتحدة أملا في أن "لا يتم استهدافه باستراتجية التخويف التي مارسها المغرب من قبل على بان كي مون". وذكر المندوب الصحراوي لدى هيئة الأمم لقناة "بي بي سي" أن محكمة العدل الأوربية اعترفت بتاريخ 21 ديسمبر 2016 أن التواجد المغربي بالصحراء الغربية "غير قانوني نظرا لكونه إقليم منفصل عن الإقليم المغربي، مؤكدة بذلك المادة 4 من ميثاق الاتحاد الإفريقي".
واختتم قائلا إن "الكرة الآن في ملعب الجانب المغربي"، ليبرر حسن نيته بتسوية قانونية لنزاع الصحراء الغربية مع احترام استقلال والسلامة الترابية لهذا البلد الذي يحتله منذ 1975 بدعم من فرنسا.