بإمكان الحكومة توفير 20 مليار دولار سنويا من ميزانية الاستيراد

الجزائريون ينتظرون دعم المنتوج المحلي وضبط الأسعار
أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الحكومة تتجه نحو تخفيض نسبة الواردات إلى حدود 30 و35 مليار دولار بعدما كانت نسبة تفوق 47 مليار دولار، معتبرا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بخصوص تقليص فاتورة استيراد بعض السلع التي يتم إنتاجها محليا صائبة، موضحا أن ذلك "يساهم في حماية المنتوج المحلي.
وكشف أستاذ علم الاقتصاد بجامعة البليدة، كمال رزيق، في حديثه ل«البلاد"، أن الحكومة بإمكانها توفير ما قيمته 20 مليار دولار سنويا من ميزانية الاستيراد.
وقال رزيق "يجب أن تتبع خطوة إعداد قائمة منع المواد المستوردة المنتجة محليا قرارات اخرى كتدعيم المنتوج المحلي وتحسين جودته وتحديد الأسعار بما يتناسب والقدرة الشرائية حتى تمنع المتعاملين من خلق الاحتكار ورفع الأسعار واستنزاف جيوب المواطنيين.
وأفاد الخبير الاقتصادي أن حماية المنتوج الوطني وتحويل الأموال الصعبة إلى دوائرها الرسمية يكون بقطع ايدي البارونات التي عاثت فسادا بالاقتصاد الوطني وتسببت للمنتجيين المحليين بخسائر في مختلف القطاعات سواء الفلاحية أو الصناعية بإغراق السوق الوطنية بمنتوجات رديئة، مضيفا في حديثه حتى إن تعاقب أزيد من 11 وزيرا على رأس وزارة التجارة لم يصدر قرار بوضع مخابر الجودة بالموانئ والمطارات ومداخل السلع وتسبب السماح للمستوردين بترويج سلعهم الرديئة في الأسواق الوطنية ومرتفعة الأثمان، وأمام القرارات الأخيرة ينتظر الجزائريون من الحكومة أن تعطي وعدا بحماية القدرة الشرائية للمواطن.
من جهة اخرى، وجدت الحكومة نفسها مجبرة على إعداد قائمة لأزيد من 900 منتوج ممنوع من الاستيراد لمنع البارونات من إغراق السوق الوطنية بمنتوجات لا تغني ولا تسمن من جوع، حيث شرعت وزارات الدولة في إعداد القوائم النهائية للمواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة، لتشمل مواد جديدة متعلقة بالمنتجات الزراعية والغذائية، تضاف إلى الإسمنت والسيارات والرخام وبعض المواد الغذائية التي سبق الموافقة عليها.
وعلى بعد اقل من أسبوعين، ستفصل وزارة الفلاحة والمالية والتجارة في اجتماع وزاري حول القائمة النهائية لكوطة المواد الممنوعة من دخول البلاد، وقد انعكست قرارات الحكومة بخصوص فاتورة تقليص فاتورة الاستيراد على نسبة الواردات، حيث تم تسجيل انخفاض في شهر جانفي بالنسبة لمجموعتين من بين سبع مجموعات مواد مستوردة والتي تتمثل في منتجات الاستهلاك غير الغذائية والمواد نصف المصنعة. كما ارتفعت أيضا واردات المواد الغذائية إلى 736 مليون دولار مقابل 629 مليون دولار وكذا سلع التجهيزات الصناعية إلى 51،1 مليار دولار مقابل 35،1 مليار دولار، سلع التجهيزات الفلاحية إلى 50 مليون دولار مقابل 39 مليون دولار والمنتجات الخام إلى 150 مليون دولار مقابل 144 مليون دولار، وهبطت المنتجات نصف المصنعة إلى 879 مليون دولار مقابل 02،1 مليار دولار والسلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 464 مليون دولار مقابل 608 مليون دولار.