الجزائريون ملزمون بالاستهلاك "جزائريا" في رمضان

175 مساحة تجارية بأسعار مسقفة عبر 22 ولاية
تعتزم السلطات تخصيص 175 مساحة تجارية مؤقتة لبيع المواد الغذائية بأسعار مسقفة خلال شهر رمضان الكريم، على مستوى 22 ولاية عبر الوطن. فيما حددت قائمة بالمنتجات الممنوعة استيرادها مستقبلا، في إطار تقليص فاتورة الواردات. وكشف المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة، آيت عبد العزيز عبد الرحمن، عن تخصيص 175 مساحة تجارية مؤقتة لبيع المواد الغذائية بأسعار مسقفة خلال شهر رمضان الكريم، موضحا أن تنظيم نشاط هذه المساحات التجارية سيتم بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأضاف خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية، أن 22 ولاية استجابت لهذه المبادرة إلى حد الآن، في انتظار أن تقوم بإرسال مقترحاتها حول أماكن إقامة هذه المساحات التجارية.
في سياق آخر، أكد المسؤول، أن وزارة التجارة بصدد تحضير قائمة خاصة بالمواد الممنوع استيرادها لتقليص فاتورة الاستيراد التي بلغت 60 مليار دولار، مشيرا إلى منع استيراد المواد التي يتم إنتاجها محليا، وجميع أنواع الفواكه في مواسم نضوجها كالبرتقال والتفاح والفواكه الجافة، بينما سيتم الإبقاء على استيراد الفواكه الاستوائية، وأضاف أن قرار الدولة بتنظيم سوق الاستيراد من خلال إجبارية الحصول على رخص، يهدف إلى حماية السّوق المحلية ومنع إغراقها بالسّلع المستوردة خاصة ما تعلق منها بمواد البناء كالإسمنت الذي يقدر حجم إنتاجه الوطني ب 18 مليون طن سنويا، ما يعني أن الجزائر لا تحتاج لاستيراد أكثر من 4 ملايين طن لتلبية الطلب. وطمأن آيت عبد العزيز، الجزائريين بوفرة المنتجات خلال شهر رمضان، موضحا أن التحضيرات لاستقباله انطلقت منذ شهر جانفي الماضي لتموين السوق بالمواد الأساسية الى غاية نهاية السنة. كما كشف عن حملة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية، للتحسيس بخطورة التبذير في رمضان، والإفراط في اقتناء منتجات دون الحاجة إليها والإفراط في الاستهلاك، موضحا أن هذه الحملة ستكون بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية من خلال خطب توعوية