اعتبارات أمنية وراء القرار:الحكومة تمنع تداول سيارة تويوتا أف جي كروزر

منعت الحكومة بيع سيارات الدفع الرباعي من فئة ''تويوتا أف جي كروزر'' الفخمة، ووجهت تعليمات الى مصالح البطاقات الرمادية بكافة دوائر الجمهورية تعلمهم بمنع استصدار بطاقة رمادية لهذا النوع من السيارات، ل''دواع أمنية''، حسب مبررات الجهات الرسمية· وتفاجأ عدد من ملاك سيارة ''تويوتا أف جيب كروزر'' البالغ سعرها 500 مليون سنتيم، برد مصالح البطاقات الرمادية لما تقدموا إليهم لسحب وثائق السيارة،
وردت عليهم أنها تلقت تعليمات من وزارة الداخلية تفيد بمنع السلطات من تداول هذا النوع من السيارات''، لأسباب أمنية'' وأدخلت هذا القرار الذي لم يعلن عنه على الملأ، أصحاب السيارات في حيرة من أمرهم، كون السيارة تباع بشكل عادي لدى شركة تويوتا ووكلائها المعتمدين عبر ولايات الجمهورية بسعر يناهز 500 مليون سنتيم، ولم يقوموا باستيرادها من الخارج، والأصح حسب عدد من الملاك أن يتم منع شركة تويوتا الجزائر من استيراد هذا النوع، و ليس تحميلهم نتائج القرار المتخذ· وسبق للحكومة أن منعت بيع نوع آخر من سياراتئ تويوتا للأشخاص، هي ''تويوتا ستايش''، وحصرت بيعها للمؤسسات القادرة على حمايتها، وقررت إخضاع تنظيم بيعها للحصول على تأشيرة أمنية تسمح بالتأكد من وجهتها· ويوصف هذا النوع من ''ستايشن'' بأنها سيارات قتالية غير مدنية، لما لها من فاعلية قصوى في التنقل عبر الأراضي الصحراوية والطرق المتكسرة، في الوقت أن ''تويوتا أف جي كروزر'' لا تتمتع بتلك المواصفات على الرغم من شكلها العسكري، فإنها سيارة ذات مواصفات سياحية فخمة وفارهة، تتمتع بالرحابة فقط، حتى أن سرعتها القصوى في حدود 180 كلم في الساعة، و لا تحوي على مخزن للوقود إضافي مثلما هو الحال مع سيارة تويوتا ستايشن، التي سببت قلقا أمنيا كبيرا للسلطات العسكرية والأمنية في الجزائر ودول الساحل؛ حيث منحت للإرهابيين والمهربين قدرات تنقل هائلة وعالية·