نحو رفع حصص استيراد السيارات

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن اللجنة المكلفة بتحديد حصص استيراد السيارات لسنة 2017 ، ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال.
وأشار بوشوارب للصحافة - على هامش يوم إعلامي حول رقمنة البث الإذاعي (التلفزة- الإذاعة)- "لم يتخذ أي قرار لحد الساعة لسبب بسيط وهو أن اللجنة لم تجتمع بعد بشأن رخص استيراد السيارات"، مذكرا بأن تحديد رخص استيراد السيارات "يرجع إلى لجنة يترأسها الوزير الأول ستجتمع قريبا".
ويرتقب ان تعتمد اللجنة مقياسا جديدا في اعتماد نظام الحصص لسنة 2017 ، ويتعلق الامر بتجسيد مشاريع صناعية واستثمارات في مجال تركيب المركبات اوالمناولة أو قطع الغيار وفقا لدفتر الشروط المعتمد. كما يتم مراعاة أيضا سنة الاعتماد للوكلاء الذين منحت لهم مدة ثلاث سنوات لتلبية شروط دفتر الشروط المعتمد من قبل وزارة الصناعة. وتم تأجيل البت في تحديد نظام الحصص للسيارات والمركبات للسنة الجديدة، بعد أن تمت مراجعة حصة سنة 2016 ، برفعها من 83 ألف مركبة إلى 98.374 مركبة، من نوفمبر وديسمبر 2016، إلى افريل 2017 ، وهو ما يترتب عنه تأخرا كبيرا في تسليم الطلبيات واعتماد الحصة الجديدة.
ولجأت الحكومة الى هذه الآلية كوسيلة ضبط للواردات ولكن ايضا كتأكيد على إعطاء المتعاملين فترة زمنية إضافية للالتزام بدفتر الشروط، خاصة وأن عدد المشاريع التي اعتمدت رسميا بالنسبة لوزارة الصناعة تقدر بسبعة مشاريع، من مجموع 25 دفتر شروط تم سحبها، وتجسيد مشاريع للتركيب تكون عملية بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية والحافلات قبل نهاية السنة الحالية بحوالي 220 الف وحدة، إجمالا، منها 110 الف مركبة سياحية من نصيب أربعة متعاملين.
وينتظر أن تتجسد مشاريع اخرى منها للعلامات تويوتا ونيسان وكيا موتورز وايفال، تضاف إلى سوفاك فولكسفاغن وفاموفال إيران خودرو وتحكوت هيونداي.