سحب الاعتماد من وكلاء السيارات غير المستثمرين بداية من جانفي

كل وكيل ملزم بدخول سوق المناولة لاستيراد السيارات
ألزمت وزارة الصناعة والمناجم وكلاء السيارات بضرورة الدخول في مجال صناعة السيارات قبل تاريخ 1 جانفي 2017، أو تجريدهم من الاعتماد تلقائيا وحرمانهم من كوطة الاستيراد الخاصة بكل مخالف .
وحسب تعليمة لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، نشرها موقع «كل شيء عن الجزائر»، فإن كل وكلاء السيارات الذين يملكون اعتماد وحصة استيراد مطالبين بولوج مجال صناعة السيارات والقيام باستثمار إجباري في هذا المجال من خلال إقامة مصنع تركيب خاص بالعلامة التي يمثلونها أو من خلال الدخول في مجال المناولة الذي يعد عصبا من أعصاب الصناعة الميكانيكية.
وأضاف بوشوارب في ذات التعليمة أن كل متعامل من المتعاملين ال 40 الذين قدمت لهم وزارة التجارة رخص الاستيراد مطالب بالاستثمار في هذا المجال خلال ال 3 سنوات التي أعقبت إصدار دفتر الشروط، وهو ما يعني منذ 2014 وإلى غاية جانفي 2017، وهو ما يعني أن المتعاملين مطالبين بالإعلان عن استثماراتهم في هذا المجال قبل هذا التاريخ من أجل استيفاء شروط وزارة الصناعة التي وردت في دفتر الشروط. وأضافت ذات التعليمة أن المتعاملين الذين يتخلفون عن إعلان استثماراتهم في مجال صناعة السيارات سيتعرضون لعقوبات صارمة تصل إلى سحب الاعتماد منهم وحرمانهم من حصصهم في الاستيراد وإلغاء رخصهم.
وكان العديد من وكلاء السيارات قد أعلنوا عن قرب إنشاء مصانع لهم لتركيب السيارات في الجزائر على غرار مصنع تركيب شاحنات «إيفيكو» ومصنع لتركيب سيارات «فولكس فاغن» و«هيونداي»، وقبلهم تم إنشاء مصنع «رونو» بواد تليلات في ولاية وهران والذي دخل مرحلته الثانية في التركيب بتركيب تصميم جديد وهو سيارة «داسيا سانديرو»، بالإضافة إلى سيارة «رونو سامبول» التي انطلقت عملية التركيب فيها منذ 2014.