العدُ التنازلي لميلاد حكومة المغرب بعد 6 أشهر من الأزمة !

حسمت أحزابُ الأغلبية للحكومية المغربية، هيكلة الحكومة المقبلة التي تعمل على صياغة البرنامج الذي ستعرضه على البرلمان لنيل الثقة، وأعلن رئيس الحكومة المكلف أن الحكومة سترى النور خلال أيام مقبلة.
وإتفقت الأمانةُ العامة لحزب العدالة والتنمية على تسمية وزراء الحزب للحكومة المقبلة، دون أن تكشف عن أسمائهم، من بين 30 اسما اختارتها لجنة الاستوزار في الحزب التي عقدت لقاءها السبت الماضي.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، إنه ينتظر من الأمناء العامين أسماء الوزراء والحقائب الوزارية المقترحة من طرفهم، مشيرا إلى أنه بعد يومين سيتوصل بلوائح مختلف الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي.
وقال العثماني في تصريح للصحافة عقب إنتهاء لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أنه سيقوم بتركيب مقترح لائحة الوزراء بعد تلقيه لوائح كل حزب، وذلك إذا سارت الأمور بالطريقة السريعة.
وأضاف العثماني أن "أسماء الوزراء ستكون جاهزة هذا الأسبوع"، وأوضح أن "الملك هو المخول له تعيين الحكومة".
ورفض العُثماني الكشف عن الوزراء أو الحقائب الوزارية التي يعتزم حزب العدالة والتنمية التمسك بها، وقال إن "الأمر مبكر وسابق لأوانه، ولا يمكن الحديث عن حقائب، باعتبار أن ذلك يستوجب التشاور مع باقي الأحزاب".
وأبدى رئيس الحكومة المعين أمنيته في أن ينهي تشكيلة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، أكد أنه حاليا يوجد في مرحلة التنسيق مع الأحزاب الخمسة الأخرى بخصوص الحقائب التي ستعود إلى كل حزب على حدة.
وتتكون الأغلبية الحكومية الحالية من ستة أحزاب هي "العدالة والتنمية"، و"التجمع الوطني للأحرار"، و"الإتحاد الدستوري"، و"الحركة الشعبية"، و"الإتحاد الإشتراكي للقُوات الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية".
وتفادى العثماني الحديث عن مشكلة الاستوزار التي طفت على المشاورات، بعدما راج بأن قيادة العدالة والتنمية ترفض أن يتولى زعيم "الاتحاد الاشتراكي"، إدريس لشكر، حقيبة وزارية.
وكانت مصادر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع لها أول أمس الأربعاء، رفض إسم لشكر كوزير، بإعتبار أنها ترى فيه سببا في حالة الانسداد في مشاورات الحكومة التي طالت في عهد عبد الإله بنكيران، وتسبب في إعفائه من طرف الملك.