* استغلال وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر لا يتعدى 1 بالمائة! كشف بوضياف معتصم، المدير العام للتجمع النقدي الآلي أن الجزائريين قاموا خلال العام 2014 ب 5 ملايين عملية سحب إلكتروني عبر الموزعات الآلية مقابل 11 ألف عملية دفع، رغم أن عدد الحائزين على البطاقات الإلكترونية يفوق ال 1.5 مليون زبون. وأوضح المدير العام للمجمع النقدي الآلي لدى استضافته، أمس، بحصة ”ضيف الصباح” على أثير القناة الأولى، أن الإحصائيات تدل على أن عمليات السحب تتم بعملية منتظمة، حيث تم تسجيل 5 ملايين عملية خلال سنة 2014 تمت عبر الأرضية البيبنكية، في حين يبقى عدد عمليات الدفع الإلكتروني ضئيلا جدا لم يتجاوز خلال العام ذاته 11 ألف عملية من ضمن أكثر من 1.5 مليون بطاقة وزعتها البنوك لزبائنها، وهو ما يمثل 1 بالمائة، معتبرا أن الأمر غير معقول ويجب اتخاذ إجراءات للارتقاء باستعمال البطاقة الإلكترونية في بعدها الخاص ب”الدفع الإلكتروني”، رغم أن البطاقات الموزعة تتيح إمكانية السحب والدفع. وعما إذا كان عدم توفر موزعات إلكترونية وفي غالب الأحيان تكون معطلة فضلا عن العراقيل التقنية التي يواجهها الزبون الجزائري في سحب أموله، سببا في عزوف الجزائريين عن استعمال البطاقة الإلكترونية، قال معتصم بوضياف أنه تم أخذ كل هاته المشاكل في الحسبان، مؤكدا على ضرورة توفير شروط الثقة في هاته الموزعات، سيما وأن المواطن الجزائري يتحكم في الأنترنت وتقنية السحب والدفع. وأضاف بوضياف أن المجمع اتخذ قرارا للارتقاء بالأرضية البيبنكية إلى تقنية وتكنولوجيا مرتفعة تسمح باستيعاب أكثر لعدد العمليات وتمكن من الانفتاح على وسائل الدفع الجديدة التي تعتزم البنوك توزيعها على الزبائن، فضلا عن العمل على استمرارية تقديم خدمات الأرضية البيبنكية بصفة مطلقة دون أدنى عطل ودون توقف عن الخدمة حتى لا نرهن مصالح المواطنين تحت أي ظرف. وشدد ”ضيف الصباح” على أن توفير الشروط الكافية والكاملة لزرع وافتكاك ثقة الزبائن يعد واجبا وذلك عن طريق تحسيس الزبون أولا بمزايا البطاقة والخدمات التي تقدمها البنوك مجتمعة أو كل على حدى للارتقاء بمستوى الثقة وضمان استمرارية العملية، مشيرا إلى اعتزام المجمع مباشرة عملية تحسيسية ذات منفعة عامة لكسب ثقة المواطن مؤكدا أن الهدف هو تحسيس المواطن بأن البطاقة الإلكترونية تمكنه من استعمال كل رصيده في أي مكان وفي أي زمان، زيادة على توسيع شبكة أجهزة الدفع على مستوى التجار وإعطاء الأولوية للذين لديهم قابلية وقناعة لاستعمال أجهزة الدفع، إضافة إلى التكوين على مستوى البنوك للموظفين المكلفين بتوزيع البطاقات ووضع قنوات اتصال بين الزبائن والتجار والبنوك، مشيرا إلى استحداث وسائل دفع جديدة من بينها الدفع عن بعد، واستحداث بطاقة مخصصة للمؤسسات والأشخاص المعنويين نهاية 2016 لتمكين أرباب العمل من دفع اشتراكاتهم عبر صندوق الضمان الاجتماعي أو الضرائب أو حتى دفع عملياته عن طريق البطاقة الإلكترونية أو الدفع عن بعد، خاصة وأنه تم استحداث نظام عملاتي خلال جوان الماضي، وتم تزويد كل المصالح به تحضيرا للعملية. توفير أزيد من 2000 موزع للأوراق النقدية تحضيرا لإطلاق الدفع الإلكتروني في 2016 وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقال بوضياف أنه يمكن دفع فواتير الكهرباء والغاز، الهاتف والماء وكذلك شركات الطيران، عن طريق الإنترنت بداية من الثلاثي الأول 2016، مشيرا إلى أن الكرة الآن في مرمى هاته المؤسسات ومدى جاهزيتها للشروع في استعمال هذا النظام في نفس الآجال، موضحا أن التجارة الإلكترونية تتضمن ثلاثة أبعاد أولها التجاري ثم التكنولجي، فالبعد الخاص بوسائل الدفع ويجب تدعيمها بقانون تجاري ينظم البيع عن بعد، زيادة على تصديق كل العمليات التي تتم عن بعد أما أجهزة ووسائل الدفع فتم الانتهاء منه في جوان 2015. وكشف بوضياف أن التجمع وفر لحد الآن أكثر من 2000 موزع آلي للأوراق النقدية، مضيفا أن البنوك وبريد الجزائر توسع من شبكتها بصفة منتظمة، لكن يبقى الهدف الأساسي للتجمع ترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني لدى المواطنين للابتعاد عن استعمال الأوراق النقدية، مشيرا إلى أن قرار تسقيف المبلغ المسحوب من الموزعات الآلية من صلاحيات البنوك على أساس حسابات الزبائن وأرصدتهم. للإشارة، فإن تجمع النقد الآلي استحدث من قبل البنوك بمعية بنك الجزائر وبدعم السلطات العمومية في جوان 2014 وباشر مهامه في جانفي 2015، حيث يعمل على ضبط وتنظيم كل ما يتعلق بالنقد الآلي بين البنوك وحتى يقوم بدوره يقوم بتعريف كل وسائل الدفع الإلكتروني وكل ما يتم استحداثه في هذا المجال وينشئ النظم التي تؤطره، ويشرف المجمع أيضا على توفير كل الشروط التي يجب أن تستوفيها الأنظمة والأجهزة التي تُدخل في هذا الفضاء البنكي، كما يصادق على مطابقة هذه الموزعات ولأجهزة المستعملة في الدفع الإلكتروني، كما يشرف على الأرضية البيبنكية لأنظمة النقد الآلي، ويعمل بالتنسيق مع بنك الجزائر على تأمين هذه الأرضية.
