هكذا سيتم تنصيب المجلس الجديد

المكتب المؤقت لتسيير الجلسة الأولى يجتمع يوم الأحد

تنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء المقبل، خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب الجدد، وذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور، حيث سيجتمع المكتب المؤقت غدا بالمجلس، للتشاور حول تسيير جلسة الافتتاح.
ويعقد المكتب المؤقت لتسيير الجلسة الأولى للفترة التشريعية الثامنة، برئاسة أكبر النواب سنا، لقاء تشاوريا مع منسقي القوائم التي تحصلت على 10 مقاعد على الأقل وفق إعلان المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات التشريعية ليوم 04 ماي 2017.
وسيجري اللقاء يوم الأحد على الساعة العاشرة صباحا، بمقر المجلس، قصد التشاور بشأن الإجراءات الخاصة بتسيير الجلسة الأولى للفترة التشريعية الثامنة.
وفي هذا الشأن، تنص المادة 130 من الدستور أن "الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم".
وسيتم خلال الجلسة العلنية الأولى للمجلس التنصيب الرسمي لأعضائه في جلسة يترأسها أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم. وسيتضمن جدول أعمال جلسة الافتتاح والتنصيب العلنية مناداة النواب، وتشكيل لجنة إثبات العضوية وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني.
وعقب ذلك تقوم الغرفة السفلى للبرلمان، حسب نص المادة 130 من الدستور "بانتخاب مكتب المجلس الشعبي الوطني ويشكل لجانه"، وينص الدستور، أيضا في مادته 132 على أن المجلس الشعبي الوطني يحدد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي ويصادق عليه، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون.
من جهة أخرى، يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول أعمال، حسب ما جاء في المادة 135 من الدستور. كما يمكن أن يجتمع البرلمان -حسب نفس المادة- في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من أجله.
للإشارة، فإن نتائج الانتخابات التشريعية، أسفرت عن وجود 35 حزبيا سياسيا ونواب أحرار يتقاسمون 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.