إحباط عملية هجرة سرية ل 12 "حراڤا" بمستغانم

أحبط حراس خفر السواحل بولاية مستغانم، مساء أمس الأول، محاولة ثانية من نوعها للهجرة غير الشرعية نحو سواحل ألميريا الاسبانية، وجاءت هذه العملية إثر اعتراض مسار قارب تقليدي الصنع كان على متنه 12 مهاجرا غير شرعي، بينهم افريقيان من دولتي مالي وتشاد، وتتراوح أعمار الحراڤة الموقوفين بين 22 و34 سنة، جرى اعتراض رحلتهم السرية على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق شاطئ عين إبراهيم شرق عاصمة الولاية. وحسب المصادر المتوفرة، فإن الحراڤة قدموا من ولايات مجاورة على غرار غليزان، الشلف، تيارت وتيبازة، ومن أحياء مختلفة من ولاية مستغانم، حيث أبحروا من الشاطئ الصخري لعين إبراهيم في حدود الساعة السادسة من مساء الأحد، ظنّا منهم أنّ نشاط حرس السواحل تراجع بعد هبوب رياح قوية على السواحل الغربية، محاولين قطع عباب البحر نحو جزيرة الميريا الإسبانية التي لا تفصلها سوى 7 ساعات إبحار عن سواحل مستغانم، ليتم توقيفهم في حدود الساعة التاسعة ليلا، بينما كانوا على متن قارب تقليدي الصنع مزود بمحرك من نوع سيزيكي قوته 40 حصانا. وتم رصد القارب من قبل شاشات المراقبة للقوات البحرية، ليشرع أفراد الوحدة العائمة 02 في مطاردة الحالمين ببلوغ سواحل الأندلس وتوقيفهم على بعد بضعة أميال فقط. ولفت المصدر إلى أنه جرى جرهم إلى مقر المحطة البحرية لقوات خفر السواحل في ظروف صحية جيدة، بعدما تم إخضاعهم للعلاج من قبل وحدة طبية تابعة لهذه القوات البحرية، ليتم إخضاعهم إلى تحقيقات معمقة حول طبيعة الهجرة السرية ومصدر الرحلة، وبينت الأبحاث الأولية أنهم دفعوا ما قيمته 72000 دج للمهاجر الواحد لشخص مبحوث عنه أمنيا منذ سنة 2015.
«الحراڤة" يرتقب إحالتهم اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم للنظر في جرم الهجرة غير الشرعية الذي يلاحقهم، في الوقت الذي لم يخف فيه مصدر عن حرس السواحل، الانتعاش الرهيب لمحاولات الإبحار السري انطلاقا من سواحل مستغانم نحو شبه الجزيرة الإيبيرية بمعدل رحلة إلى 3 رحلات أسبوعيا كلما استقرت الظروف المناخية.