أطفال مجرمون ومغتصبون..

48 ضحية و12 طفلا ارتكبوا جرائم قتل منذ بداية السنة!

أظهرت إحصائيات حديثة لمصالح الامن الوطني عن واقع مرير ومخيف لفئة من الاطفال منهم الضحية ومنهم القاتل والمغتصب، حيث كشفت عميد اول للشرطة خيرة مسعودان، مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية، عن تسجيل 48 طفلا ضحية قتل منذ 2016، فيما ارتكب 12 طفلا جرائم قتل ضد آخرين. وحذرت المسؤولة من الأزمة الاخلاقية التي يغرق فيها الاطفال اليوم، ما يستدعي يقظة الجميع وعلى رأسهم الاولياء الذين اتهمت بعضهم بالاستقالة التامة من واجبهم اتجاه أبنائهم.
وقدمت عميد اول للشرطة خيرة مسعودان بمنتدى الامن الوطني، أرقاما حول واقع الطفولة في الجزائر، خاصة ما تعلق بالعنف والخطر، واكدت المتحدثة على المنحى التصاعدي لعدد من الجرائم التي يكون فيها الاطفال ضحايا ومجرمين في الوقت نفسه، حيث كشفت عن 39 جريمة قتل ارتكبت في حق الطفولة السنة الماضية. بينما سجلت 9 حالات جديدة منذ بداية السنة.. أسوء من ذلك تبين الاحصائيات تورط اطفال قصر في جرائم قتل وآخرين في جرائم متنوعة وهم لم يبلغوا بعد العاشرة من العمر، واكدت مسعودان ارتفاع ظاهرة جنوح الاطفال وحتى الفتيات منهم خلال السنوات الماضية، ما يستدعي العمل الصارم على استئصال الجنوح الصغير لأن لا يصل إلى جريمة منظمة.
وفي السياق سجلت مصالح الامن السنة الماضية 5368 حدثا متورطا في جرائم مختلفة، اولها السرقة بأنواعها منهم 188 فتاة. كما لفتت إلى المنعرج الخطير الذي اخذه العنف الجسدي والجنسي، معتبرة أن الجرائم الاخلاقية منها الاغتصاب اصبحت مقلقة في المجتمع الجزائري، في ظل استقالة الاولياء وتوصل الاطفال الى الانترنيت بحرية. فيما كشفت عن ارتكاب 12 طفلا جريمة قتل وتسجيل 23 حالة تورط في الضرب المفضي إلى الوفاة، حيث تتنوع الشرائح العمرية للأطفال المتورطين في الاجرام والجنوح ووجود حالات يستحيل فيها متابعة المعني كونه لم يتجاوز العاشرة من العمر والتي بلغ عددها 80 حالة.
عميد اول للشرطة خيرة مسعودان التي تعتبر من أكثر العارفين بواقع الاطفال في الجزائر، انتقدت صمت المجتمع إزاء عنف الاطفال أو العنف ضدهم وكل القضايا التي تضع الطفل في حالة خطر وهو ما تسبب في تفاقهما، في وقت تحتاج حماية الطفولة انضمام الجميع وحتى المواطن البسيط من خلال التبليغ، رغم تسجيل نوع من اليقظة منذ تسليط الاعلام الضوء على هذا النوع من الجرائم ضد الطفولة وتلك التي يرتكبها الاطفال ايضا، على حد تعبيرها، غير أنها اكدت في تدخلها أن قضايا العنف الجنسي من اعقد القضايا التي تواجه المحققين الذين قد يجدون انفسهم امام طفل يشكل جدار صمت يستحيل سحب الحقائق منه، حيث لجأت المديرية العامة للأمن الوطني إلى الاستعانة بوسيلة حديثة تتمثل في سماع المصور للأطفال ضحايا العنف الجنسي من خلال تخصيص فضاءات لهذا الغرض شرع بالعمل بها في بعض مناطق الوطن تفاديا لإجبار الطفل على سرد الواقعة مرات عديدة، مع تكوين فريق متخصص من المحققين لفك خيوط هذا النوع من القضايا، لافتة إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون غير مخطط لها، لكن إهمال الاولياء يساعد على ارتكابها بترك الاطفال يلعبون لساعات متأخرة من المساء وامام اماكن مهجورة أو ورشات للعمل أو يتواصلون مع اشخاص سيئي السلوك، وتم تسجيل قرابة 2300 حالة عنف جنسي ضد الاطفال منذ السنة الماضية، وكشفت عن معالجة عدد من قضايا الجرائم الالكترونية التي كان فيها الاطفال ضحايا جرائم اخلاقية وتسجيل حالات اغتصاب اطفال لأقرانهم من القصر.
وفيما يتعلق بالمخطط الوطني للإنذار حول الاختفاء والاختطاف، قالت خيرة مسعودان إن اغلب التبليغات لم تكن جدية، غير أن العمل به ساري في كل انحاء الوطن كما أنه يشمل زيادة على شريحة الاطفال فئة المعوقين والمسنين في انتظار تدعيمه بآليات جديدة لتسهيل عمل مصالح الأمن في حماية الطفولة.