على خلفية قرار الوزارة استبدال كتاب الضبط المضربين بالمحضرين القضائيين:المحامون يقاطعون جلسات المحاكم

قاطعت أمس نقابة المحامين جميع جلسات المحاكم عبر مختلف المجالس القضائية والمحاكم الابتدائية، وأرفقت مقاطعتها ببيان رسمي احتجاجا على التشكيلة غير القانونية بعد تسخير 1200 محضر قضائي خلفا لكتاب الضبط الذين تجمهروا بالمئات أمام مجلس قضاء العاصمة تنديدا بتجاهل الوزارة لمطالبهم·تجمهر أمس أمام مجلس قضاء العاصمة المئات من كتاب الضبط والأسلاك المشتركة بمجلس قضاء العاصمة رافعين لافتات تشرح أوضاعهم المزرية وأخرى تطالب بحقوقهم،
في وقت شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الجنايات نقاشا حادا بين هيئة المحامين والقاضي حيث رفض رجال القانون تشكيلة الجلسة التي عوض فيها كاتب الضبط بمحضر قضائي حسب تسخيرة، وأكدوا أنها غير قانونية وأصروا على الانسحاب ومقاطعة كافة الجلسات، في وقت استند القاضي إلى نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على الاستعانة بالمحضر القضائي في القضاء غير أنه هذه المادة لا تعني حسب رجال القانون شرعية تعويض كاتب الضبط· ودعا أحد أعضاء نقابة المحامين، المحامي خيار، إلى ضرورة مقاطعة الجلسات التي تجري بحكم أن تشكيلتها غير قانونية باعتبار أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والجزائية لا يسمح باستخلاف أمناء الضبط بهيئة المحضرين القضائيين، وأن ممارسة القضاء في مثل هذه الحالة يعد خرقا صارخا لشرعية التشكيلة القضائية· وأصدرت في هذا السياق النقابة بيانا يؤكد موقفها، وكان هذا البيان قد تمخض عن اجتماع مغلق لمجلس منظمة المحامين أول أمس في جلسة طارئة حول تداعيات الإضراب·من جهته طالب مروان عزي، رئيس الخلية القضائية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية في تصريح ل''البلاد''، بضرورة فتح حوار عاجل بين الوزارة الوصية وممثلين عن كتاب الضبط لاحتواء حالة الانسداد الحاصلة، محذرا من عواقبها، واعتبر أن تسخير 1200 محضر قضائي لخلافة كتاب الضبط عملا بالمادة 13 غير قانوني· هذا، ويعتزم أمناء كتاب الضبط والأسلاك المشتركة مواصلة إضرابهم إلى غاية تحقيق مطالبهم من قبل وزارة العدل التي باتت ملزمة باتخاذ تدابير لإنهاء هذه الأزمة