محامون ينسحبون من الجلسات

انسحبت أمس هيئة دفاع المتّهمين من الغرف الجزائية ومن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة كخطوة أولى للتضامن مع كتّاب الضبط الذين شلّوا حركة احتجاجية واسعة منذ يوم الأربعاء الفارط· وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن أصدر النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تعليمة لاستبدال كتّاب الضبط بالمحضرين القضائيين، وهو الأمر الذي اعتبره المحامون خرقا واضحا للقانون ويفتح الباب على مصرعيه لمتابعة المحضرين عن تهمة انتحال صفة·
جاء قرار النائب العام الذي وضع القضاة أمس في موقف حرج، خاصّة أمام الانسحاب الجماعي للمحامين بعد تعليمة وزير العدل وحافظ الأختام الطيّب بلعيز الذي أمر فيها بمواصلة جلسات المحاكمة دون انقطاع، وهو ما اعتبره كتّاب الضبط المحتجّين تهميشا صريحا لمطالبهم المشروعة، والذين عملوا منذ اليوم الأوّل للإضراب على توفير أدنى الخدمات المتمثّلة في حضور جلسات المعارضة والاستئناف في حال تواجد المتّهم رهن الحبس حتى لا يكون هناك مساس بحقوقه التي كفلها له القانون· غير أن تعليمة النائب العام بمجلس قضاء العاصمة للقضاة بعدم مقاطعة الجلسات واستبدال كتّاب الضبط بالمحضرين القضائيين ردّ عليها محامون بالانسحاب جماعيا· وقد أحدثت احتجاجات أمناء وكتّاب الضبط شللا كبيرا باعتبارهم كما قالوا ركائز أساسية لجهاز العدالة، خاصّة بعد رفضهم إرسال ممثّلين عنهم إلى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، وطالبوا بالالتقاء بأعلى السلطات في البلاد وعلى رأسها القاضي الأوّل في البلاد الرئيس بوتفليقة الكفيل الأوحد حسبهم بحلّ مشاكل مهنية امتدّت لعشرات السنوات دون النّظر فيها من طرف المسؤولين·
وشدّد أمناء وكتّاب الضبط على مواصلتهم الاحتجاج إلى غاية تلبية كلّ المطالب الملموسة، وهو ما يعني أن مختلف المحاكم المنتشرة عبر التراب الوطني ستعرف شللا، حيث وعد المحتجّون بأن أيّام الإضراب ستكون مفتوحة إلى غاية استجابة وزارة العدل لمطالبهم وتحقيقها بشكل فعلي وليس مجرّد وعود لا تتجاوز أدراج الوزارة الوصية· ورفع المحتجّون جملة من المطالب على رأسها ضرورة رفع الأجور وتطبيق الزيادات التي وعدت بها الوزارة في وقت سابق وقدّرتها بنسبة 50 بالمائة، مع العلم أن الأجر القاعدي لكتّاب الضبط لا يتجاوز ال 17000 دينار وهو أجر متدنّي جدّا حسبهم يجسّد التهميش و"الحفرة" حسب المحتجّين رغم الدور الفعّال الذي يلعبه كتّاب الضبط الذين تلقى على عاتقهم المسؤولية الأكبر في خدمة القطاع· حيث اعتبر المحتجّون أن إصلاحات العدالة لن تجسّد بشكل فعلي في حال عدم الإلمام بانشغالات هذه الفئة التي تعتبر الأكثر تهميشا، وقد انصبّت مطالبهم بمجلس قضاء العاصمة، والذين كانت التقتهم أمس "أخبار اليوم" حول ردّ الاعتبار لأعوان وكتّاب الضبط من خلال تحسين أوضاعهم المهنية وإعادة الاعتبار لهم والكفّ عن الإهانات التي يتلقّونها أثناء تأدية مهامهم واستغربوا عدم ترقيتهم في مناصب عملهم رغم أن معظمهم يزاولون مهامهم بمختلف المحاكم بالعاصمة منذ ما لا يقلّ عن 30 سنة، كما ذكّروا بأنهم يلتحقون بمنصب عون كاتب ضبط بالمحكمة ويبقون في ذات المنصب إلى حين إحالتهم على التقاعد· وأشارت إحدى المحتجّات إلى أنها لمّا طالبت بترقيتها تلقّت عدّة صعوبات وشروط تعجيزية تتلخّص في وجوب أن تكون ابنة شهيد، متزوّجة وصاحبة أقدمة في المهنة·