40 ألف مكالمة نجدة واستعلام سجلها مركز العمليات في الستة أيام الأولى من رمضان ضاعفت قيادة الدرك الوطني قواتها من أجل ضمان حركية مرورية وتأمين الطرقات بالمناطق الحظرية والشبه حظرية طيلة شهر رمضان تجسيدا لتعليمات اللواء نوبة مناد، وذلك للتقليل من الأرقام المسجلة في حوادث المرور، إذ فعل المخطط الأمني الخاص برمضان بتسخير أزيد من 5000 دركي عبر مختلف الوحدات الفرعية والعملياتية الثابتة والمتنقلة. ومن أجل التقرب أكثر من هذا الجهاز، رصدت "البلاد" كيفية تفعيل المخطط الأمني الخاص بشهر رمضان في الميدان من قبل قيادة الدرك الوطني، حيث وقفت عند أهم النقاط التي يسهر عليها الدركيون بالعاصمة من خلال تشكيلات أمنية اثناء بعد الاذان وإلى غاية السحور بتسخير دوريات تعمل طيلة 24/24 ساعة.
هذا ما كشفه الرادار دقائق قبل الإفطار
كانت الساعة تشير إلى الخامسة ونصف، اي ساعات قليلة قبل الافطار عندما انطلقنا من المجموعة الاقليمية بباب جديد نحو المدخل الشرقي للعاصمة رفقة اطارات الدرك الوطني والصحافيين، وكانت اول وجهة بالسرية الثابتة في السواشات بالرويبة التابعة لسرية امن الطرقات، حيث يتموقع اعوان الدرك الوطني لتامين الطريق الولائي رقم 149 الرابط بين الرويبة والجزائر، ومن المعروف ان هذا الطريق يشهد اختناقا مروريا في اوقات الذروة، لاسيما أنه يربط بالطريق المؤدي إلى عدة اتجاهات سواء إلى وسط العاصمة او إلى المطار الدولي بالدار البيضاء أو الى الرويبة مرورا بعين طاية، حيث تلج الى هذا الطريق ما يقارب 45 الف سيارة يوميا وهو ما يستدعي تزويده بفرقة خاصة بأمن الطرق للسهر على تنظيم حركة المرور وتسهيلها للسائقين. بدورنا، تلقينا بعض الشروحات من طرف العاكفين على تأمين هذا الحاجز الثابت الذي يعمل طيلة 24/24 ساعة وكذا رصدنا اهم التجاوزات التي يقع فيها المواطنون ويتسببون في الكثير من الاحيان بحوادث مميتة، غير أن مصالح الدرك بهذا الحاجز لم تسجل أي حادث مميت منذ الأسبوع الأول من رمضان، غير أن عدد الرخص المسحوبة بسبب المخالفات كان كبيرا. بعدها توجهنا نحو الحاجز الثابت بزميرلي بالطريق السريع الجنوبي الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء، هذا الطريق المجهز برادار أتوماتيكي يكشف كل المخالفات التي يقوم بها السائقون وبعد أقل من خمس دقائق من وقوفنا مع أعوان الدرك كانت نتيجة الكشوفات التي قدمها الردار أن أغلب المخالفات التي يرتكبها السائقون هي الإفراط في السرعة المحددة وعند إيقاف صاحب السيارة وتبليغه بالمخالفة يجن جنونه ويحاول الإنكار أنه لم يتجاوز السرعة المحددة رغم أن السرعة يرصدها الرادار بطريقة أتوماتيكية وعلى بعد 300 متر فقط تكون صورة السائق ورقم سيارته والسرعة التي تجاوزها قد كشفت مباشرة لدى أعوان الدرك، حيث تم سحب أزيد من 5 رخص في اقل من خمس دقائق بعين المكان والسبب الرئيسي تجاوز السرعة المحددة وغياب الثقافة المرورية لدى أغلب السائقين الذين اعترفوا لنا أنهم المتسبب الأول في الحوادث، سواء بعدم احترام السرعة المحددة او المناورات الخطيرة او السياقة أثناء الإرهاق.
الرائد مراح لمين: 5 آلاف دركي لضمان المخطط الأمني الخاص برمضان والصائفة
أكد الرائد مراح لمين قائد كتيبة بئر توتة خلال الطلعة الميدانية بالحاجز الثابت في زميرلي "أن استراتيجية قيادة الدرك الوطني تهدف بالدرجة الأولى لحماية المواطنين وممتلكاتهم وتنقلاتهم". وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر سطرت مخططا أمنيا استثنائيا بمناسبة شهر رمضان وحلول موسم الاصطياف"، مفيدا "أن جهاز الدرك قام بتفعيل هذا المخطط بإقحام 5000 دركي بهدف استتباب الأمن وزرع السكينة لدى المواطنين، حيث تم وضع تشكيل أمني خاص على مستوى مختلف التشكيلات العملياتية الثابتة والمتنقلة، لاسيما عبر الطرق الرئيسية والثانوية مع تشديد المراقبة والتفتيش عبر الحواجز وتكثيف التواجد بالأماكن التي يتوافد عليها المواطنون بالساحات العمومية وأماكن التسلية والمراكز التجارية، إضافة إلى المناطق السياحية والمؤسسات الفندقية ومحطات نقل المسافرين وخطوط السكة الحديدية"، وأضاف الرائد أن قيادة الدرك الوطني اتخذت عدة إجراءات منها تدعيم وتكثيف نشاط السرية الإقليمية الأمن الطرقات والفرق الإقليمية وفصائل الأمن والتدخل بدوريات راجلة ومتحركة لإحباط اي محاولة او نويا اجرامية من شانها ان تؤثر سلبا على النظام والامن العمومي. بعد معاينتنا للحاجزين الثابتين بالسواشات وزميرلي، توجهنا نحو سرية أمن الطرقات بالحراش، حيث تعد هذه السرية النقطة الأولى لعناصر الدرك نحو عملهم للسهر على أمن الطرقات بالعاصمة، بالإضافة الى تلك الموجودة بزرالدة والرغاية، حيث يتم إقحام فصائل أمن التدخل وأعوان أمن الطرقات وكذا الوحدات الإقليمية لتضاف لها الطلعات الجوية المنتظمة بالهيليكوبتر لرصد كل ما يدور عبر الطرق والمحاور الرئيسة الكبيرة بالعاصمة وبث كل معلومات من شأنها أن تعرقل الطريق لمراكز استقبال المعلومات من أجل التدخل الآني لأعوان الدرك لتسهيل حركة المرور. انتهت الجولة الميدانية بالضاحية الشرقية ومباشرة بعد الإفطار توجهنا نحو الضاحية الغربية للعاصمة وبالضبط بالمحور الرئيسي الرابط بين اسطاولي ونادي الصنوبر وعين البنيان وسيدي فرج، حيث كانت الحركية بهذا المحور كثيفة نظرا للمنطقة وما لها من مميزات سياحية تستقبل آلاف السيارات يوميا، حيث تسجل السارية الإقليمية لامن طرقات زرالدة ولوج ازيد من مليون سيارة في اليوم، لاسيما أن هذه المنطقة تنتعش خلال السهرات الرمضانية والصائفة بالسياح والمواطنين الذين يفضلون تمضية أوقات ممتعة بهذه الأماكن ولتفادي المناورات الخطيرة التي تؤدي للخسائر البشرية والمادية وضعت السارية الاقليمية لامن الطرقات بزرالدة حاجزا ثابتا بهذه النقطة الحساسة من أجل تنظيم حركة المرور وتشديد الرقابة على السائقين كخطة احترازية للحد من الحوادث الخطيرة ولضمان أمن المواطنين بالدرجة الأولى من الجرائم المتنوعة. بعدما عاينا منطقة زرالدة توجهنا بعدها إلى سيدي فرج، هذه الأخيرة تعرف حركة نشيطة للمواطنين، غير أنه منذ بداية رمضان لم يتم تسجيل أي حوادث خطيرة على مستوى طريق شاطئ النخيل "بالم بيتش" كما تم وضع سد لضمان أمن المصلين بالقرب من مسجد مصعب بن عمير وبالطريق الوطني رقم 11 وهذا لوضع حد لفوضى الطرق سواء بالفترات الليلية أو بالفترات المسائية.
تسجيل أزيد من 15000 مكالمة نهارا و25000 مكالمة ليلا لطلب المساعدة
كشف الرائد سهيلي هواري رئيس مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أن الرقم الأخضر 1055 تلقى أزيد من 15000 مكالمة خلال النهار وفي 25000 مكالمة في الفترات الليلية خلال ستة أيام الأولى من رمضان وتمثلت طبيعة المكالمات في الاستغاثة والاستفسار عن طرقات وحوادث الطرق.
إشراك المواطن وتفعيل العمل الجواري للتقليل من الجريمة
تسعى قيادة الدرك الوطني لإشراك المواطن في العمليات التحسيسية لاحترام قوانين المرور والإسراع في التبليغ قبل وقوع الجريمة أو أي طارئ لطلب النجدة أو التدخل، لاسيما أنه لديه ثقافة الاستعلام باستعمال الرقم الأخضر وهذا سعيا لمواصلة حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطن وتوفير جو من الطمأنينة والسكينة العمومية، حيث تتلقى غرف العمليات اتصالات المواطنين وتتعامل معها بكل احترافية وهذا من أجل إحلال الشراكة بين المواطن وجهاز الدرك لتفعيل العمل الجواري الذي يبقى أساسا لإشراك المواطن في أمنه و يعزز الثقة بين رجل القانون والمواطن في كنف الاحترام المتبادل واحترام القوانين والأنظمة.
