عقود "حلال" لسكنات عدل وقروض "أونساج"

تعكف حاليا لجنة الفتوى والدعوة والارشاد بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، على إعداد الصيغة النهائية المتعلقة بمقترح مراجعة عقود سكنات البيع بالإيجار عدل وقروض تشغيل الشباب اونساج، حيث كشفت اللجنة عن جملة من المآخذ المتضمنة في العقود تستوجب المراجعة حتى تصبح موافقة للشرع بشكل كامل.
وكشف رئيس لجنة الفتوى بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عن لقاء عقد مؤخرا في إطار التحضير للصيغة النهائية لفتوى سكنات عدل وقروض اونساج، بعدما تطلبت كثرة اسئلة المواطنين عن مدى شرعيتها دراسة الملف بشكل دقيق وبكل تفاصيله بالاستعانة بخبراء ماليين واقتصاديين.
وقال توهامي بن ساعد في تصريح ل "البلاد" إن لجنة الفتوى اجتمعت مؤخرا بولاية غليزان قبيل حلول شهر رمضان لدراسة جملة من المسائل المتعلقة بالفتوى وعلى رأسها فتاوى سكنات البيع بالإيجار وقروض تشغيل الشباب.
وتحفظ المصدر عن الكشف عن فحوى الفتوى، غير أنه اكد أن الامر يحتاج إلى استدراك حتى يوافق الشريعة، حيث تم الوقوف على عدد من التحفظات التي على السلطات المعنية استدراكها في ظل اختلاف الفتاوى بين الجواز والتحريم. واكد توهامي بن ساعد أن لجنة الفتوى تعكف حاليا على إعداد الصيغة النهائية للفتوى التي ستكون على شكل توجيهات فقهية حول سكنات عدل وقروض اونساج من اجل رفعها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكذا الوزارات المعنية بالأمر وهي وزارة السكن ووزارة العمل، وذلك من اجل المطالبة بمراجعة عقود عدل واونساج في بعض جوانبها واعتماد صيغة جديدة من العقود تكون موافقة للشريعة الاسلامية بشكل كامل.
وتابع المصدر بالقول "لا نقول إن صيغة عقود عدل واونساج لا توافق الشرع، لكن هناك جوانب لابد أن تراجع"، وذلك بعدما فصل علماء ومشايخ في الملفين، بمساعدة خبراء ماليين واقتصاديين من خلال اجتماعات لجنة الفتوى المشكلة من الشيخ محمد مكركب وآيت سالم بن يونس والشيخ محمد بلمكي وبن حنفية زين العابدين من اجل تقديم رؤيا حول عقود سكنات عدل وقروض اونساج وإعداد الصيغة المبدئية قبل صياغة التوجهات الفقهية النهائية أو الفتوى الجماعية ونشرها للرأي العام بهدف القضاء على التفاوت الموجود بين مشايخ الأمة بين من يفتي بجوازها ومن يفتي بتحريمها، ما دفع بالمواطنين إلى المطالبة بفتوى جماعية سترسل إلى السلطات العليا لإعادة النظر في الأمر.