ليبيا تقطع علاقاتها وتتهم قطر بالتدخل في شؤونها

أثار الموقف الليبي المفاجئ بخصوص الأزمة بين قطر وبعض البلدان العربية والخليجية، تساؤلات كثيرة ومخاوف من تأثر الوضع الداخلي الليبي بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وأعلنت ليبيا قطع علاقاتها مع دولة قطر، وذلك عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، المنبثقة شرعيا عن مجلس النواب، محمد الدايري، إن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع أشقائنا في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. وأضاف الوزير: "سجل قطر في اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبي بعد ثورة 17 فيفري لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبي". ويرى مراقبون أن قرار ليبيا يؤشر على تنديد رسمي بتدخل الدوحة في الشؤون الداخلية لليبيا، لكن القرار قد يكون أصلا اتخذ تحت ضغط إماراتي مبين في إطار حرب التموقع بين الإمارات وقطر في المشهد السياسي والأمني الليبي.
وشكلت الخطوة المفاجئة حسب متتبعين حرجا للجزائر التي تحتضن اجتماعا ثلاثيا لبلدان جوار ليبيا لبحث التطورات المتسارعة على الصعيدين الأمني والسياسي. وحتى وإن لم يصدر إلى غاية مساء أمس تعليق رسمي على موقف ليبيا، إلا أن الجزائر تتابع باهتمام كبير تطورات الأحداث في مسعى لتجنيب الأزمة الليبية مزيدا من التعقيدات الداخلية والخارجية.
وتدعو الجزائر منذ أشهر إلى التسريع في إيجاد مخرج سياسي للأزمة في ليبيا عبر الحوار بين فرقاء الأزمة وترفض أي تدخل خارجي، واحتضنت منذ عدة جولات حوار لقادة أحزاب وشخصيات سياسية ليبية برعاية من الأمم المتحدة، لبحث ملفي تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومسودة اتفاق سياسي شامل بين أطراف الأزمة في البلاد.
وتحفظت الجزائر على طلب تقدّمت به الحكومة الليبية للحصول على مساعدات عسكرية من الجزائر لتفادي تأجيج الصراع بين الفرقاء ودفعت هذه التحذيرات الرئيس بوتفليقة وأركان المؤسسة الأمنية والعسكرية في الجزائر، لتأجيل البت في موضوع منح السلاح إلى غاية التوصُّل إلى حل سياسي بين أطراف الأزمة السياسيّة في ليبيا. وأشار مصدر أمني رفيع إلى أنَّ الرئيس بوتفليقة تحفّظ، طيلة ثلاثة أشهر تقريبًا على طلب قدّمته الحكومة الليبية للحصول على شحنة سلاح بصفة عاجلة لمواجهة الجماعات السلفية الجهادية المتطرفة.