مدراء السكن تحت مجهر الولاة

شرع ولاة الجمهورية في إجراء تقييم شامل لمسؤولي قطاع السكن، وذلك استجابة لمراسلة وجهها وزير السكن يوسف شرفة، يطالب فيها الولاة بإجراء تقييم لإطارات السكن على المستوى المحلي، ما يعني أن الوزير الجديد على رأس السكن يحضر لإجراء حركة واسعة من المرتقب أن تمس القطاع خلال الدخول الاجتماعي القادم على أقصى تقدير.
وبتكليف من وزير السكن والمدينة والعمران، باشر ولاة الجمهورية عملية تقييم شامل لمسؤولي قطاع السكن على المستوى المحلي، بغية إرسال تقارير مفصلة عن وضعية السكن للوزارة الوصية، مرفقة بتقييم شامل ومفصل عن مسؤولي القطاع في ذات الولاية، ويتعلق الأمر حسب مراسلة الوزير المؤرخة بتاريخ 04 جوان 2017 بمدراء السكن، التجهيزات، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، المدراء المنتدبين للسكن والعمران والتجهيزات، والمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، على أن يشمل التقييم أيضا وضعية قطاع السكن في مختلف صيغه التساهمي، والبيع بالإيجار، والاجتماعي والريفي.
ويبدو أن الوزير الجديد على رأس قطاع السكن والعمران والمدينة، يحضر من خلال إجراء تقييم شامل لإطارات قطاعه، لإجراء حركة واسعة من شأنها أن تمس المتقاعسين من المسؤولين، الذين لم يفلحوا في إعطاء نفس جديد ودفع للقطاع في ولاياتهم، في تأكيد على سياسة الحكومة المتمسكة بدفع وتيرة إنجاز السكنات، وعدم التراجع عن دعم القطاع تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، وتعليمات الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي أكد في أول تصريح له على مواصلة النهج نفسه بخصوص قطاع السكن. مع العلم أن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، سبق أن أكد أن مصالحه تعمل على توزيع 300 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني قبل نهاية السنة الجارية.
وأفاد في تصريح له على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية عين الدفلى "سنوزع 300 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2017"، مطمئنا المعنيين بالسير الحسن لكافة مشاريع الإسكان، حيث أكد التزام الحكومة بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بالسكن.