وزير السكن و العمران والمدينة يوسف شرفة

برنامج السكن مستمر إلى غاية انتهائه بشكل كلي
أكد وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، أمس، بأن برنامج السكن في الجزائر والذي يحظى بالأولوية في النفقات العمومية مستمر إلى غاية انتهائه بشكل كلي، مبرزا عزمه على مواصلة المهمة التي بدأها الوزير الأول بنفس الحيوية والوتيرة.
وقد شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، أمس الثلاثاء، في تسليم مفاتيح 3300 سكن بصيغة البيع بالإيجار بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) لفائدة مكتتبي 2001 و2002.وأفاد وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، خلال إشرافه على حفل لتسليم المفاتيح، أن توزيع هذه الحصة الجديدة من السكنات يعد «إشارة قوية على تواصل البرنامج عبر كل ولايات الوطن وفقا لما هو مسطر له من أجل طي ملف عدل 1 والشروع مباشرة بإسكان مكتتبي عدل 2 « ، مؤكدا في أول خرجة ميدانية بعد تنصيبه عزمه على «مواصلة المهمة التي بدأها الوزير الأول بنفس الحيوية والوتيرة من أجل تنفيذ برنامج الرئيس الرامي إلى امتصاص أزمة السكن والقضاء على السكن الهش» ، و أضاف في السياق ذاته بأن برنامج السكن في الجزائر والذي يحظى بالأولوية في النفقات العمومية مستمر إلى غاية انتهائه بشكل كلي.
وأشار الوزير، إلى أن الصندوق الوطني للسكن يعتزم دفع 60 مليار دينار في إطار تسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار والعمومي الإيجاري (الاجتماعي)، لتضاف إلى أكثر من 74 مليار دينار تم دفعها الأسبوع الماضي، مؤكدا في هذا السياق أن هذه الجهود ستسمح بالحفاظ على نفس وتيرة الإنجاز المسجلة في السنوات الأخيرة حيث ينتظر أن يتم استلام حوالي 300 ألف سكن في عام 2017 .وللإشارة كان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد أكد أن ملف التمويل لن يشكل بعد اليوم عائقا لقطاع السكن، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحظى بالأولوية في النفقات العمومية، مبرزا التزامه بإنجاز برنامج رئيس الجمهورية في قطاع السكن، حيث أكد بأن المشاريع ستتواصل على نفس المنوال والوتيرة في كل الصيغ مع التهيئة والتجهيزات المرافقة.
وقد عرف قطاع السكن في الفترة الأخيرة مصاعب مالية أثرت على مؤسسات الإنجاز، مما أدى إلى تأخر في توزيع مختلف البرامج السكنية.