مجلس الأمن يمدد قرار الرقابة ضد تهريب السلاح إلى ليبيا

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي يوم 12 جوان 2018 واعترف المجلس بتسرب شحنات كبيرة إلى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل.
وعلى صعيد متصل، كشف تقرير للأمم المتحدة عن عمليات تهريب سلاح إلى جهات مختلفة في ليبيا قامت بها كل من مصر والإمارات وقطر والسودان وتركيا. وشدد مجلس الأمن على ضرورة تنفيذ قراره السابق الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر تهريب الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا. وطلب قرار مجلس الأمن الذي صاغته بريطانيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم إلى المجلس في غضون 111 شهرا تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. وشدد القرار الذي حمل الرقم 2357 والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يُشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن".
وفي 14 جوان 2016، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة. ويسمح القرار الجديد للدول الأعضاء بالأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات بتنفيذ حظر السلاح على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وفي فترة مدتها عام واحد، ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة. وأكدت إيرينا نيوني، مقررة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بمجلس الأمن ونائبة سفير السويد لدى الأمم المتحدة، أن استمرار انتشار الأسلحة وتهريبها من وإلى ليبيا يشكلان تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتزايد خطر الإرهاب، وزعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة. وأضافت نيوني أن خروقات الحظر المفروض على الأسلحة بليبيا قد تقوض الطريق الوحيد إلى السلام والأمن على المدى الطويل في ليبيا من خلال الاتفاق السياسي الليبي.
ودعا فلاديمير سافرنكوف نائب المندوب الروسي بمجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أكثر فعالية لضمان احترام حظر الأسلحة الذي فرضه المجلس.
وقال مندوب مصر بمجلس الأمن عمروأبوالعطا إن مسألة تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية بليبيا، أحد التحديات الأمنية التي تواجه البلاد والتي تتجاوز بكثير مسألة تهريب السلاح. كما حث أبوالعطا مجلس الأمن على رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي على حد وصفه. إلى ذلك كشف تقرير للأمم المتحدة عن عمليات تهريب سلاح إلى جهات مختلفة في ليبيا قامت بها كل من مصر والإمارات وقطر والسودان وتركيا. وحول انتهاكات حظر الأسلحة، قال الخبراء إن "الإمارات صدرت أسلحة إلى ليبيا بشكل غير مشروع، وإنهم تلقوا معلومات تفيد بأن أبوظبي نقلت عتادا عسكريا إلى مدينة طبرق شرق البلاد أواخر العام الماضي". وفي رسالة مقدمة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء الذي ينسق عمله ستيفين سبيتالس، جاء أن الفريق "تلقى معلومات عن تسليم طائرات عمودية هجومية إلى الجيش الوطني الليبي في أفريل عام 2015".