مجلس الأمن يجدد تفعيل قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

بعد تسجيل خرقه وتأثيره على الحل السياسي

صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي أول أمس بالإجماع، على مشروع قرار يجدد ولاية القرار 2292 (2016)، الهادف إلى تنفيذ قرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مفوضا الدول بصفتها الوطنية أو من خلال تشكيلاتها الإقليمية، لاعتراض وتفتيش السفن في المياه الدولية المتجهة نحو الشواطئ الليبية أو المبحرة منها في حال وجود أسباب معقولة، تبين أن هذه المراكب تنتهك الحظر المفروض على تصدير أو استيراد الأسلحة من وإلى ليبيا.
سريان تنفيذ قرار الحظر الذي يدوم عاما كاملا ويتم بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، سيُعتمد منذ اليوم الأول من استصداره. كما أنه يطالب الدول والمجموعات الإقليمية بتقديم تقاريرها للجنة 1970 المعنية بتنفيذ العقوبات على ليبيا، المتعلقة بحظر توريد كل أنواع السلاح إليها.
القرار الجديد لا يختلف عن ذلك المعتمد خلال السنة الماضية، إلا بإضافة طلب من الأمين العام تقديم تقرير خلال 11 شهرا عن تنفيذه بعد مطالبة روسيا الاتحاد الأوروبي بتقديم تقارير دورية عن «عملية صوفيا»، المشكّلة من قوة بحرية مشتركة تقوم بمهمات الاعتراض والتفتيش.
أعضاء مجلس الأمن كانوا عقدوا مشاورات مغلقة مع قائد «عملية صوفيا» إنريكو كريدندينو، وبيدرو سيرانو نائب الأمين العام لدائرة العلاقات الخارجية الأوروبية، بغرض توسيع مجال عملها، من منطلق أن ليبيا بحاجة إلى مساعدة من قوة بحرية دولية لتوقيف تدفق الأسلحة منها وإليها.
جاء في التقرير المقدم لمجلس الأمن أن الوحدات التابعة ل «عملية صوفيا»، قامت ب 530 عملية، من بينها 45 عملية مساءلات صديقة، فضلا عن التحقق من سبعة أعلام مرفوعة على سفن مجهولة، وتفتيش مركبين عثر على متنهما على أسلحة مهربة تمت مصادرتها من سفينة تدعى «المختار»، كانت ترفع علما ليبيا.
يأتي ذلك في وقت تحوز منظمة الأمم المتحدة على معلومات تفيد بخرق بعض الدول قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وفق تقرير أعده خبراء أمميون يبين بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قدّمت مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات السلطات الليبية الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر.
التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي أشار إلى أن «الإمارات العربية المتحدة قدّمت على حد سواء، الدعم المادي والدعم المباشر للجيش الوطني الليبي، مما زاد بشكل ملحوظ الدعم الجوي المتاح لهذا الجيش».
من جهة أخرى، أوضح الخبراء أن «العتاد الذي يدخل ليبيا باتت طبيعته متزايدة التعقيد»، مشيرين إلى أن «الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في مجال الدعم المباشر والتدريب والمساعدة التقنية، ازداد أيضا».
يأتي ذلك في وقت تتمسك منظمة الأمم المتحدة بالحل السياسي في ليبيا كخيار وحيد في المرحلة الراهنة، إذ عملت في هذا السياق على إرسال مبعوثيها إلى هناك من أجل التفاوض مع مختلف الفرقاء والتوصل إلى إجماع لحل الأزمة التي طال أمدها ومازالت إفرازاتها الخطيرة تلقي بظلالها على الواقع الأمني للمنطقة ككل.
الجزائر من جانبها تدعم مساعي الهيئة الأممية في مرافقة الفرقاء الليبيين، وهي التي عارضت منذ البداية التدخل العسكري في هذا البلد بالنظر إلى آثاره الوخيمة على الشعب الليبي ودول الجوار، ليتبين بعد ذلك صحة مقاربتها بعد أن تخلت القوى المتسببة في خطأ التدخل عن مسؤولياتها، فاسحة بذلك المجال للتنظيمات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بالموازاة مع تنامي الأطماع الخارجية، وفق أجندات ضيقة.