الحظر لم يمنع وصول شحنات سلاح من مصر والسودان إلى ليبيا

رغم إشراك القاهرة والجزائر وتونس في تنفيذ القرار الأممي، تقرير بريطاني يكشف:

كشف تقرير بريطاني أنه بالرغم من الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا إلا أن شحنات تأتي من مصر والإمارات العربية المتحدة والسودان إلى الفصائل المختلفة هناك.
وقالت أمس، صحيفة ”ديلي تليجراف” البريطانية، أن مجلس الأمن الدولي وافق على إرسال أسلحة للحكومة الجديدة، وفوض قوة بحرية تابعة للناتو، باعتراض السفن التي يُشتبه في أنها تهرب أسلحة لليبيا، في خطوة تهدف لدعم حكومة الوفاق في طرابلس في الوقت الذي تقاتل فيه تنظيم ”داعش” الإرهابي، وذكرت أن مجلس الأمن وافق بالإجماع على قرار وضعت مسودته بريطانيا وفرنسا لتوسيع نطاق العملية ”صوفيا” التي تكافح الاتجار في المهاجرين في البحر المتوسط. وأبرز التقرير أنه تم فرض الحظر على ليبيا في عام 2011 ، بيد أن مراقبي العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة أبلغوا عن شحنات تأتي من مصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والسودان إلى الفصائل المختلفة في ليبيا، وأشار إلى ما صرح به السفير البريطاني ماثيو ريكروفت، بأن الحظر القائم على السلاح لا يوقف تماما تدفق الأسلحة، وقال إنه كانت هناك حاجة إلى هذا الإجراء لمنع الشحنات من الوصول إلى تنظيم ”داعش”. وفي المقابل، طالبت أطراف ليبية دول الجوار بتجسيد قرار مجلس الأمن الأخير حول ليبيا، ما يتيح لمصر والجزائر وتونس المشاركة في عمليات عسكرية لتنفيذ القرار، داعية الدول الثلاث للتشاور حول كيفية المشاركة في تنفيذه، بالتنسيق مع الحكومة الشرعية الليبية.
من جانبها، كشفت الحكومة الألمانية اعتزامها إتمام الإجراءات اللازمة لتوسيع نطاق المشاركة في عملية ”صوفيا” البحرية للاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية قبل حلول العطلة الصيفية، وذكرت صحف ألمانية استنادا إلى دوائر حكومية، أن بون تعتزم بحث هذا الأمر في جلستها الأسبوعية الأربعاء المقبل، على أن يتم مناقشة هذا الإجراء داخل البرلمان الجمعة المقبل.