تنظر محكمة بوقادير بالشلف يوم الاثنين المقبل، في واحدة من أهم قضايا تهريب سندات الإسمنت، تورط فيها 7 متهمين بينهم بارونان مصريان وأربعة موظفين بالمصلحة التجارية لمصنع الإسمنت ومشتقاته بوادي سلي وسمسار، تم ضبطهم على ذمة جرم تهريب 4 آلاف طن من مادة الإسمنت بملفات مزورة على مدار سنة، حسب التحقيقات الأولية التي توصلت إليها فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح درك وادي سلي بالمنطقة. وذلك بعد أن نجحت الفرقة الأمنية فى القبض على المصريين اللذين استخرجا الكمية المهربة من الاسمنت، مشكلة هذه الكمية من 200 سند، كل سند قوامه 400 كيس اسمنت. جرى تسريبها عن طريق ملفات مستنسخة إثر ثبوت ضلوع موظفين بينهم امرأتان وسمسار في العقد الرابع من العمر في مساعدة المصريين على تهريب أطنان الاسمنت بصيغة امتلاك المصريين ثلاثة مشاريع في الغرب الجزائري تابعة لشركة موبيليس، هذه الأخيرة نفت مسؤوليتها وتأسست كطرف مدني في القضية وتم توقيف المتورطينئمن قبل الدرك بأمر من النيابة العامة ببوقادير. وقال المصدر نفسه إن الملف الضخم الذي يتابع من أجله سبعة أشخاص، ضم تهما من العيار الثقيل تتمثل في تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور والمضاربة غير المشروعة في مادة الاسمنت في حق خمسة أشخاص بينهم المصريان الموقوفان. فيما وجهت محكمة بوقادير تهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور لموظفين اثنين. وكانت النيابة العامة التمست إحالة الملف الضخم على محكمة جنايات الشلف لثقل التهم التي تلاحق المتهمين.