فضيحة تهريب 4 آلاف طن من الإسمنت :وضع موظفين بالمصلحة التجارية لمصنع الشلف تحت الرقابة القضائية

علمت ''البلاد'' من مصدر قضائي أن قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير غرب عاصمة ولاية الشلف وضع، في أواخر الأسبوع الفائت، موظفين آخرين من المصلحة التجارية بمصنع إسمنت الشلف تحت الرقابة القضائية على خلفية تورطهما في فضيحة تهريب 4000 طن من الإسمنت التي جرت في بداية التحقيق الأولي خمسة متهمين بينهم مصريان وموظفة وسمسار وموظف آخر تابع لشركة موبيليس لتورطه في تزوير وثائق خاصة بمشروع وهمي تابع لشركة الهاتف النقال في الغرب الجزائري، ليصبح عدد الأشخاص المتهمين الموقوفين سبعة أشخاص.
ووفقا لمصادرنا، فإن الفضحية التي عرت فضائح المسؤولين في المؤسسة العملاقة وزجت بهم في السجون جاءت لتكشف النقاب عن ملفات مزورة تم قبولها في المصلحة التجارية لدى المصنع فاقت حسب المصدر ذاته 10 ملفات مخصصة لإنجاز مشاريع وهمية وغير مسجلة في الواقع في مخططات التنمية في أعقاب الحقائق المرة التي توصلت إليها الضبطية القضائية التابعة لدرك وادي سلي،ئوالتي أكدت أن جميع السندات المستخرجة التي وصلت إلى حاجز 200 سند كلها ذهبت إلى السوق السوداء وأدرت أموالا طائلة على العصابة التي كانت تسير تحت قيادة مصريين يبلغان من العمر 38 و40 سنة، وسمسار يقوم بدور الوسيط في بيع السندات في المقاهي القريبة من مصنع الإسمنت التي صارت ترسم صورة سوداوية على حساب سمعة المؤسسة الإسمنتية.