مؤسسات الدولة تشرع في حملة استرجاع "ديونها"

تطبيق القانون في حق أي متأخر عن تطبيق التعليمة

عمدت الحكومة إلى استنفار مختلف مؤسساتها الاقتصادية والخدماتية، لاسترجاع مستحقاتها المالية، سواء لدى المؤسسات العمومية أو الخواص، أو لدى المواطن البسيط، وذلك تحت طائلة تطبيق القانون في حق أي متأخر عن تسديد مستحقاته المالية في الآجال التي حددتها الهيئات المعنية.
وفي السياق، أوصى المركز الوطني للسجل التجاري، التابع لوزارة التجارة، مسؤولي الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية (الشركات ذات الأسهم، المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم)، بإلزامية القيام بعملية الإيداع القانوني السنوي الإجباري للحسابات الاجتماعية بالنسبة للسنة المالية 2016 وذلك، على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة في الثمانية والأربعين ولاية، مشيرا إلى أن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية "لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به"، لاسيما التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، مشددا على أن آخر أجل هو تاريخ 31 جويلية 2017. وفي السياق، حددت المديرية العامة للضرائب، تاريخ 06 جويلية الجاري، كآخر أجل بالنسبة للتصريح التقديري المتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة لسنة 2017، مؤكدة أن أي تأخر في ذلك ينجم عنه تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 192 من قانون الضرائب المماثلة والرسوم المباشرة، ولتسهيل العملية على المتعاملين والشركاء، مكنت المديرية المكلفين بالضريبة من تحميل الاستمارات الجبائية المتوفرة في فقرة "التحميل" التابعة للموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب.
من جهتها، باشرت مديريات توزيع الكهرباء والغاز، وتوزيع المياه، فعليا، حملة لقطع التيار الكهربائي والغاز والمياه على زبائنها من هيئات ومواطنين، ولتحصيل هذه الديون باشرت المديريات الوصية إجراءاتها القانونية، بتحويل ملفات العشرات من الزبائن بما فيهم المؤسسات المتأخرة عن تسديد ديونها والمشتركين العاديين على الجهات القضائية، لتعذر جميع السبل السلمية في إقناعهم بدفع مستحقات الشركة بالطرق الودية، بالإضافة إلى تحويل بعض الملفات على العدالة لمشتركين قاموا بالسطو على شبكات التوزيع لسرقة المياه تجنبا لدفع تكاليف استهلاك هذه المادة الضرورية أو كحل ظرفي بعد قطع المياه عن حنفياتهم لتأخرهم في تسديد الفواتير.
وقد اعتمد على هذا الإجراء أيضا، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس"، بتحديد آخر شهر جوان المنقضي، كآخر أجل لدفع اشتراكات المنخرطين في الصندوق، في حين سيتعرض المتأخرون عن دفع مستحقات الصندوق إلى عقوبات متفاوتة حسب نوع المخالفة المرتكبة. ولتطوير العائدات الجبائية، ترتقب الحكومة مباشرة إصلاح النظام الجبائي لضمان تغطية تدريجية لنفقات التسيير بإيرادات الجباية العادية التي ستأخذ في التقدم بنسبة 11 بالمائة سنويا، حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة حول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ولبلوغ هذا الهدف ستقوم الحكومة بمراجعة أسس فرض الضريبة على الممتلكات ونسب بعض الضرائب بغرض تكييفها مع مداخيل الخاضعين للضريبة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية، ويتعلق الأمر بتدعيم محاربة الاحتيال والتهرب الجبائيين وتسريع عصرنة الإدارة الجبائية من خلال تكوين الموارد البشرية وتعميم إدخال التسيير الإلكتروني للضريبة.