مؤتمر جامع "ملغم" لحمس التاريخية

"مكلف بملف المؤسسات" المنصب الجديد لمقري بعد "تنازله" عن رئاسة الحركة

تعقد حركة مجتمع السلم، يوم السبت القادم، المؤتمر الاستثنائي المرسم للوحدة مع جبهة التغيير المنحلة إراديا، في أجواء مشحونة، في ظل الصراعات التي طفت للسطح بين مؤيدي مسار الوحدة والرافضين له، وهو الأمر الذي دفع بعض القيادات للاستقالة من المكتب التنفيذي الوطني للحركة، أبرزهم القيادي نعمان لعور.
ومن المنتظر أن يكون المؤتمر الاستثنائي المرسم للوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير في أجواء مشحونة، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس شورى "حمس" المفتوح، والقاضي بإدماج جبهة التغيير في الحركة الأم حركة مجتمع السلم، وخلال هذا المؤتمر سترسم مسألة المناصفة بين الطرفين، وهي القضية التي رفضها عدد من القيادات، التي ستدفعهم للاستقالة من المكتب التنفيذي الوطني، ويتعلق الأمر أساسا بالنائب الثاني لرئيس الحركة، نعمان لعور. وقد استكمل مجلس الشورى الوطني لحمس دورته، السبت الماضي، الذي ناقش وصادق على إعادة إدماج القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الشورى الوطني لجبهة التغيير المنحلة إراديا، كما صادق على أوراق المؤتمر الاستثنائي، الذي سينعقد يوم السبت 22 جويلية 2017، وهي القانون الأساسي للحركة، النظام الداخلي لها، البرنامج السياسي لها، لائحة المندوبين بالمؤتمر، المصادقة على مكتب المؤتمر، النظام الداخلي للمؤتمر، برنامج المؤتمر، وبذلك تكون حمس قد وضعت كل اللّمسات والإجراءات القانونية والتنظيمية للوَحدة الاندماجية.
غير أن هذه الأخيرة تعترضها العديد من العراقيل، أبرزها الداخلية، خاصة بعد إقرار المناصفة، ليتوسع بذلك مجلس الشورى الوطني ل«حمس" من 275 إلى 550 عضوا بعد إدماج جماعة "جبهة التغيير" اعتمادا على مبدأ المناصفة، ونفس الأمر بالنسبة للمكتب الوطني التنفيذي، الذي سيتوسع هو الآخر بنفس الطريقة، وبالنسبة لنواب الرئيس الحالي لحمس، أكدت مصادر ل"البلاد" أن النائب الثاني لمقري سيعلن استقالة من المكتب التنفيذي الوطني، مع بقائه عضوا في مجلس شورى الحركة.
وحسب المصادر، فإن استقالة نعمان تأتي "منسجمة" مع موقفه السابق من ملف الوحدة، والرافض أيضا لمسألة المناصفة، حيث إن الرجل سبق له أن رافع لصالح مبدأ التمثيل النسبي، معتبرا أن المرحلة الحالية "ليست للوحدة" في ظل التحديات الخارجية التي تنتظر الحزب خاصة الانتخابات المحلية القادمة، والانتخابات التشريعية الماضية التي كانت أولى المحطات لتحقيق الوحدة. وبخصوص موقع عبد الرزاق مقري داخل حركة مجتمع السلم، خلال فترة القيادة بالمناصفة، أكدت المصادر من داخل الحركة، أن مقري سيفقد مركز الحالي، وأنه سيتولى منصبا يمكن تسميته ب«الشرفي"، حيث سيتم تكليفه بما سمي "ملف المؤسسات"، في انتظار عودته إلى قيادة دفة "حمس" بعد حوالي أربعة أشهر وإلى غاية المؤتمر العادي، غير أنه يستلم حركته على غير الوضعية التي سلمها فيه، بعد استقالة نعمان لعور، وربما التزام بعض القيادات لبيوتهم.
ويرى أنصار هذا الطرح، الذي بدأ يتوسع شيئا فشيئا على مستوى القاعدة، أن مبدأ المناصفة يحمل "إجحافا" في حق مناضلي "حمس"، معتبرين أن "الحزبين ليسا في نفس الدرجة" وأن مناضل جبهة التغيير "يملك امتيازات أكثر"، فيما تبدي قيادة حمس حاليا تخوفها من مآلات الوحدة، وأكبر تخوف لدى القيادة هو "الاستقالات غير المعلنة"، خاصة أن الحركة على موعد انتخابي هام يتعلق بالمحليات شهر نوفمبر أو ديسمبر من السنة الجارية، التي بدأ التحضير لها، مما دفع القيادة للعمل على إقناع المناضلين ب"الصبر مواصلة النضال"، موضحين أن هذه الوضعية "مؤقتة" وأنها ستنتهي في السداسي الأول من سنة 2018، عند تنظيم المؤتمر العادي للحركة، حيث سيتم اختيار قيادة جديدة للحركة وبذلك "تعود المياه إلى مجاريها".