دعا الشركات الفيتنامية لاستغلال الفرص الاستثمارية بالجزائر : بن مرادي يتراجع.. وينفي إعادة النظر في قاعدة 49/51%

نفى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، تراجع الحكومة عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تسير الاستثمار مع المتعاملين الأجانب. وقال في تصريح صحفي على هامش اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفيتنامية بإقامة الميثاق، إننا ''لم نقل أبدا أنه قد تم التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تضمن للطرف الجزائري الأغلبية في مشاريع الشراكة مع الأجانب كما تناقلته بعض اليوميات''.
وأضاف ''ما قلته خلال لقاء مع وزير إيطالي هو أن الحكومة أدخلت ترتيبات على هذه القاعدة تتمثل أساسا في إبقاء آلية 49/51 بالمائة لكن في كثير من الأحيان لنضع الشريك الأجنبي في ظروف جيدة، فإنه يمكن تقاسم نسبة 51 بالمائة التي يملكها الطرف الجزائري بين مؤسسة وطنية أو اثنتين أو بين مؤسسة ومؤسسة مالية''.
وأضاف أنه ''حتى إن يبقى الطرف الجزائري يملك الأغلبية، فإن تسيير المشروع يوكل دوما للشريك الأجنبي''.
وأثار ما نسب إلى مرادي قبل أسبوعين حيرة الأوساط الاقتصادية الجزائرية وغضب بعض الأحزاب السياسية، مثل حنون التي شنت هجوما قاسيا عليه.
وأدى فرض الحكومة لهذا الإجراء حسب مصادر متخصصة إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية على الجزائريين 2009 و2010 ، وفي العام الماضي لم يسجل أي مشروع استثماري أجنبي حقيقي في بلادنا.
على صعيد آخر، دعا بن مرادي في افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية الفيتنامية، المؤسسات الفيتنامية إلى المساهمة بفاعلية في برنامج الاستثمار الوطني المرصود له ميزانية تقارب 300 مليار دولار.
وعبر بن رمادي عن خيبة الجزائر من محدودية المبادلات التجارية بين الجزائر وفيتنام، التي لم تتجاوز 125 مليون دولار في .2009 وقال إن هذا المستوى من التبادل التجاري قادر على التحسن بالنظر إلى العلاقات السياسية المتميزة بين الجزائر وهانوي، ووجود إرادة قوية من الطرفين لترقيتها، واعتبر انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية الفيتنامية في دورتها التاسعة فرصة لتذليل كافة العقبات التي تقف في طريق ترقية التعاون الثنائي، وتجسيد كافة الاتفاقيات الموقعة بينهما بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفيتنامي إلى الجزائر شهر افريل من العام الماضي وتم التأكيد عليها خلال اجتماع اللجنة المشتركة في دورتها الثامنة المنعقدة بالعاصمة الفيتنامية هانوي شهر أوت الماضي.
وأبدى ممثل الحكومة استعداد الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي، باعتبار أن البلدين يتقاسمان نفس التوجه ويعرفان مرحلة انفتاح اقتصادهما، ويملكان نفس الأوراق الرابحة من أهمها شروع كلا البلدين في تنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة الاقتصاد، وامتلاكهما للإمكانيات والمؤهلات القادرة على ترجمة الأهداف المشتركة.
واعترف بن مرادي بضعف المبادلات التجارية التي لم تتجاوز 125 مليون دولار وأن الميزان التجاري هو لصالح الطرف الفيتنامي.
وانطلاقا من هذا المعطى، دعا رجال أعمال البلدين إلى استغلال فرصة انعقاد اللجنة المشركة لتحديد مجالات تعاون تعود بالفائدة على البلدين، وتوسيعها لتشمل قطاعات يملك البلدان مؤهلات تطويرها منها الحديد والصلب والميكانيك والصناعات التحويلية. وذكر في نقس الإطار استعداد الطرف الجزائري لخلق شراكة مع المؤسسات الفيتنامية، وإحداث تكامل بين أسواق البلدين. وحث المتعاملين الفيتناميين على المساهمة في تجسيد برنامج الاستثمار العمومي الذي باشرته الجزائر، مستعرضا أهم البرامج المنتظر تجسيدها في قطاعات الصحة والتربية والسكن والمنشآت الرياضية والمنشآت الكبرى.