تنوي الجزائر وإيطاليا إنشاء بنك أورو متوسطي يتكفل بتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيطرح هذا المشروع للنقاش خلال أشغال الأيام الدراسية البرلمانية الخاصة بدور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تفتتح غدا بالجزائر لإيجاد طرق جديدة في مجال تمويل إنشاء هذه المؤسسات مستقبلا، في الوقت الذي سطرت فيه الجزائر برنامجا طموحا يهدف لخلق 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في إطار البرنامج الخماسي الحالي الممتد إلى غاية سنة .2014 كشف السيد عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني أن الطرف الإيطالي الذي سيحضر هذا اللقاء والمتمثل في برلمانيين ومتعامين اقتصاديين سيطرحون على الجزائر فكرة إنشاء بنك متوسطي يعنى بتمويل مشاريع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما فيها الجزائر وإيطاليا، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ستناقش في ورشة خلال هذه الأيام الدراسية من أجل الخروج بتوصيات يتم الاعتماد عليها في طرح هذا المشروع على حكومتي البلدين بغية تحضير الإطار القانوني الخاص بها. كما أعلن السيد سي عفيف عن مناقشة مشروع تنصيب لجنة مشتركة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الجزائر وإيطاليا تجتمع مرة في السنة لتقييم وضع ونشاط هذه المؤسسات. وفي هذا السياق ذكر المتحدث أن الجزائر سطرت برنامجا لخلق 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة قبل نهاية سنة 2014 وهو ما يتطلب البحث عن أساليب تمويل جديدة واقتراح تشريعات جديدة خاصة بذلك إذا اقتضى الأمر وهي النقطة التي سيناقشها برلمانيو البلدين في إطار هيئتهما التشريعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قاعدة الأدوات القانونية الحالية وما اذا كانت كافية أم لا لتطوير الشراكة في هذا الميدان لاتخاذ التدابير اللازمة لعصرنتها. وسيكون هذا اللقاء فرصة للاستفادة من تجربة ايطاليا الرائدة في أوروبا في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي سمحت لإيطاليا بأن يكون لها نسيج صناعي قوي، كما تزخر إيطاليا بمهارة وحسن تسيير وجودة التصدير التي تهم الجزائر، في الوقت الذي تخوض فيه بلادنا برنامجا طموحا للتنمية للفترة الممتدة من 2010 إلى ,2014 وبحث سبل إعطاء ديناميكية جديدة للإنعاش الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني الذي يرتكز حاليا على المحروقات فقط حسبما قاله السيد سي عفيف في ندوة صحفية عقدها بمقر المجلس الشعبي الوطني أول أمس للإعلان عن تنظيم هذه الأيام البرلمانية التي ستمتد إلى غاية يوم الثلاثاء القادم بإقامة الميثاق بالجزائر. وسيتم خلال هذا اللقاء مناقشة كيفية ربط التجربة الايطالية في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفرص الأعمال التي تنطوي عليها أهداف الجزائر للنمو والتطور، وكذا الحصيلة التي يمكن أن يقوم بها الطرفان بخصوص سنوات التعاون في ظل ميكانيزمات المساعدة الإيطالية لتطوير هذه المؤسسات، علما أن البلدين تربطهما علاقات سياسية واقتصادية متميزة إذ تعتبر إيطاليا من أهم شركاء الجزائر في مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بحيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين في سنة 2009 أكثر من 16 مليار دولار. وسيبحث اللقاء أيضا كيفية تفعيل الإرادة السياسية في التعاون التي جددتها حكومتا البلدين عدة مرات للوصول إلى تكثيف الشراكة من أجل الرقي واستغلال طاقات البلدين وتحويلها إلى فرص أعمال مشتركة. وستطرح خلال هذا اللقاء للدراسة والنقاش مختلف آليات خلق هذه الأجهزة لمعرفة ما هي الآليات الجديدة التي ينبغي تصورها وإقامتها لمعرفة ما هي البنوك ووكالات التنفيذ التي حددها البلدان بالإضافة إلى معرفة حجم التمويل الواجب تجنيده وكيفية تحقيق الاستثمارات. إلى جانب الاطلاع على المعايير الواجب العمل بها في إطار المشاريع المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما هي الميادين التي تحظى بالأولوية والتي ينبغي الإبقاء عليها بالنسبة للاستثمارات في القطاعين العام والخاص. وسيشارك في هذا اللقاء إلى جانب السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني والسيد مالجيري جينارو رئيس الوفد الايطالي ومنسق علاقات غرفة النواب الايطالية مع بلدان البحر الأبيض المتوسط والبلدان العربية، عدة وزراء كوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد مصطفى بن بادة الذي سيلقي كلمة حول ''السياسة الوطنية لترقية هذه المؤسسات''، ووزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد الطمار الذي سيلقي أيضا كلمة حول ''السياسة الوطنية لترقية الاستثمار''، إلى جانب وزير العمل السيد الطيب لوح ومختلف الهيئات الفاعلة في هذا المجال ووكالات دعم إنشاء هذه المؤسسات، الباترونا، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، رؤساء المؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى نظرائهم من إيطاليا حيث سيكون اللقاء فرصة للتقارب بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين لبحث سبل الشراكة والاستثمار وإقامة علاقات جديدة في عالم الأعمال وتبادل التجارب فيما يخص ترقية الشغل وتنويع الاقتصاد والإنتاج.
