أموال المخدرات المغربية تذهب إلى الجماعات الإرهابية بالمنطقة

دعا رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي ببومرداس إلى التطبيق "الفوري" لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الخاص باستئناف المفاوضات المباشرة بين جبهة البولساريو والمملكة المغربية مؤكدا استعداده للتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام الجديد للأمم المتحدة هورست كوهلر في مهامه.
وألح غالي خلال تدخله في اختتام أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الجبهة والدولة الصحراوية على "التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدول الأخير خاصة فيما يتعلق باستئناف مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، ومعالجة الإشكاليات الناجمة عن الخرق المغربي السافر للاتفاقية العسكرية رقم 01 واتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات".
وأضاف في السياق ذاته أن الأمم المتحدة مسؤولة عن تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا وتطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 القاضية بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقال في هذا الصدد "إننا نأمل أن يكون استلام الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر لمهامه كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية فرصة مواتية للتعجيل بتنفيذ تلك المأمورية".
وذكر مجددا في هذا المجال بمسؤولية الدولة الإسبانية عن مستعمرتها الصحراء الغربية مؤكدا أنها "مسؤولية ستبقى قائمة ما لم ينته النزاع بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال".
كما أشار من جهة أخرى إلى مسؤولية الدولة الفرنسية التي مع الأسف -على حد تعبيره - تبنت موقفا منحازا وداعما للأطروحة الاستعمارية المغربية على مدار عقود من الزمني معتبرا أنه "آن الأوان لفرنسا أن تتخذ موقفا منسجما مع مكانتها كمهد للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع مسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي عن تحقيق الأمن والعدالة والسلام والاستقرار واحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني في المنطقة".
وتناول الرئيس الصحراوي في مداخلته ممارسات الاحتلال المغربي مشيرا إلى أن الكيان المحتل "يشكل خطرا محدقا في المنطقة والعالم نتيجة لسياسته القائمة على التوسع والعدوان الذي كان ضحيته العديد من بلدان المنطقة. وإن مخدرات المملكة المغربية أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالمي أصبحت اليوم عاملا حاسما في دعم وتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في المنطقة ومنطقة الساحل وتهديدا قائما لشعوب وبلدان المنطقة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا".
وأشار في سياق متصل إلى أن المملكة المغربية "تمارس انتهاكا صارخا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وخاصة مبدأ الحدود الموروثة غداة الاستقلال باحتلالها أجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية"، مذكرا بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان.