تعدى على ملكية عقارية واستعمل محررات عمومية مزوّرة قاضي التحقيق يفتح ملف رئيس المندوبية السابق لسيدي الشحمي

علمت ''البلاد'' من مصادر قضائية موثوقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة السانيا بوهران، فتح الملف العقاري الذي تورط فيه رئيس المندوبية التنفيذية السابق لبلدية سيدي الشحمي (ق·ب)·أمين قنفود
وحسب المصادر فإن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية وجه لهذا الأخير تهمة التزوير في وثائق ومحاضر عمومية من أجل الاستيلاء على قطعة أرض موجودة بساحة العقيد عميروش التابعة لبلدية سيدي الشحمي·حيثيات هذه القضية، حسب ما أكدته مصادر على صلة بهذه الأخيرة، تعود إلى التسعينيات حيث كان يشغل المتهم في قضية الحال رئيس المندوبية التنفيذية بسيدي الشحمي فقام بالاستيلاء على مساحة أرض ملك لأحد المواطنين الذين تقدموا بشكوى مصحوبة بالادعاء المدني لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، اتهموا فيها هذا الأخير بالسطو على قطعة أرض باستعمال نفوذه وإقدامه على التلاعب والتزوير في أوراق رسمية وعقود· وحسب المصادر ذاتها فإن القضية فجرها أصحاب الأرض الذين قالوا لقاضي التحقيق إن المتهم استغل فترة غيابهم عن المنطقة ليقوم بتحويل قطعة الأرض التي تقع وسط بلدية سيدي الشحمي وضمها إلى ممتلكاتهم بوثائق مزورة·وعلى صعيد آخر، فإن رؤساء البلديات ورؤساء التنفيذيات بعاصمة الغرب الجزائري تورطوا في عدة قضايا مشابهة لقضية الحال، فقد سبق أن أدانت محكمة السانيا نائب رئيس البلدية بعام حبسا نافذا بتهمة تعديه على مساحة عقارية ملك للدولة، وكذا إدانة الرئيس السابق لبلدية بوسفر بالعقوبة نفسها بتهمة توزيع حوالي 16 قطعة أرض بطريقة غير قانونية، ومحاكمة أيضا الرئيس السابق لبلدية حاسي بونيف بتهمة التعدي على مساحة عقارية تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع·