تأييد العقوبات ضد الأحمديين ال 11 في مستغانم

أيدت أمس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء غليزان الحكم الصادر بسنة حبسا نافذا ضد خمسة أفراد من أتباع التيار الأحمدي والنطق بنفيهم إلى ولايتهم فور نفاد محكوميتهم، بالإضافة إلى تأييد عقوبة الحبس غير النافذ مدته 12 شهرا ضد ستة أشخاص آخرين يشكلون الخلية المحلية للطائفة الدينية الأحمدية في منطقة سيدي علي بمستغانم.
العقوبات تطابقت مع تلك التي نطقت بها محكمة جنح مستغانم في منتصف شهر ماي الماضي، في أعقاب نجاح مصالح الدرك لذات الإقليم اعتقال 11 شخصا داخل منزل ملك لأحد قادة الطائفة في سيدي يشتغل مهنة تاجر يبلغ 45 سنة.
وحسب المعطيات القضائية المتوفرة ل«البلاد"، فإن الجماعة التي تم عرضها أمام محكمة الاستئناف، نفت تهمة اعتناقهل عقيدة فاسدة لإقامتهم صلوات دون ترخيص. كما حاول رئيس الفرقة المحلية "ب ي أ« من مواليد 1972، إنكار المعطيات التي وردت في محضر الضبطية القضائية بوجود علاقة مباشرة بين المجموعة المفككة وشبكات في شرق البلاد تم تفكيكها كانت تجمع الأموال دون رخصة وتحويلها إلى حسابات أجنبية.
وذكر المصدر أن المدعي العام واجه أتباع هذا التيار القادياني نسبة إلى مؤسس الطائفة ميرزا غلام أحمد القادياني المولود في بنجاب الهندية، بالدلائل التي عثرت عليها مصالح الدرك لحظة اعتقالهم لاسيما إنشاء جمعية من دون ترخيص والمساس بالمعلوم من الدين بالضرورة، والنشر والتوزيع بغرض الدعاية لمنشور من مصدر أجنبي في إشارة إلى بريطانيا من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، مستفسرا عن الجدوى من حيازة مطبوعات لا تمت صلة بالإسلام السني ومذهب الدولة الرسمي وهو المالكي على وجه التحديد، معتبرا في مداخلته أن الغالبية الساحقة من الجزائريين تتبع المالكية ولا يعترفون بالأحمدية، التي لا تعترف السلطات الجزائرية بطقوسها ولا مرجعيتها الغريبة.
كما استفسر بحدة عن الغاية من ترويج فكر ضال يصور مؤسس التيار في ثوب الرسول، بعد النبي محمد بن عبد الله، ويرون أن بعثة المسيح الموعود لا تتعارض مع ختم النبوة، لأن الخادم ليس بمنفصل عن مخدومه ولا الفرع بمنشقّ عن أصله، كما ذكر ممثل الحق العام في مواجهته لهؤلاء الأتباع بينهم موقوفون.
وكانت مصالح أمن ولاية مستغانم، تمكنت منذ أسبوعين من توقيف ثلاثة أحمديين في منطقة "استيديا" الساحلية شرق مستغانم، وضبطت بحوزتهم وثائق ومنشورات وأقراص مدمجة تتضمن الدعوة إلى اعتناق القاديانية، التي آخذت في الانتشار بغرب الوطن على وجه الخصوص منذ مطلع السنة الجارية.
فيما تواصل الأجهزة الأمنية عملها ضد خلايا الأحمدية التي تمارس طقوسا تضر بالمرجعية الدينية للمجتمع الجزائري، مع العلم أن جل محاكمات "الخلايا الأحمدية" شهدت تأسس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف طرفا مدنيا.