التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الإبتدائية ببئر مراد رايس في العاصمة، إلزام إدارة نادي اتحاد بلعباس الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ممثلة في شخصها المعنوي، بدفع غرامة مالية تزيد عن المليار سنتيم، تمثل 5 أضعاف قيمة الصك الذي كان رئيسها عمرون يحيى، قد قدمه للاعب بن حسين زكريا من مستحقاته العالقة خلال تقمصه ألوان النادي. ومن خلال ملف القضية، تبين أن وسط الميدان الحالي لاتحاد الحراش، اضطر لإنهاء تعاقده مع إدارة نادي إتحاد بلعباس، ولأن الأخيرة أخلت بالتزاماتها إزاء ما قدمه للفريق من خدمات، اضطر لفسخ تعاقده وطالب بمنحه مستحقاته، غير أنه وباستلامه صكا به مبلغ 200 مليون سنتيم، وخلال تقديمه للمخالصة، تفاجأ اللاعب بأن الرصيد لم يكن كافيا أو منعدما، بل أن الحساب البنكي الموطن به الشيك كان مغلقا، وهو ما وصفته محامية اللاعب خلال مرافعتها نيابة عن موكلها "نصبا واحتيالا" من قبل إدارة النادي، التي حسبها، تعمدت غلق الحساب المصرفي للتهرب من إفادة الشاكي أو غيره من اللاعبين مستحقاتهم المالية. وأثارت الطرق الاحتيالية التي انتهجتها إدارة نادي اتحاد بلعباس لكرة القدم للحيلولة دون تمكين اللاعب الشاكي من مستحقاته المالية العالقة رغم أنه هو من اشترى تسريحه من ناديه السابق لأجل تقمص ألوان نادي مدينة بلعباس، مطالبة إلزام إدارة النادي بأن تدفع لموكلها قيمة الصك المقدرة ب 200 مليون سنتيم مع إفادته بتعويض عن الضرر اللاحق به قدرهُ 100 مليون سنتيم، في حين التمس ممثل الحق العام إلزام إدارة نادي اتحاد بلعباس بدفع غرامة مالية تمثل 5 أضعاف قيمة الصك محل مخالفة. وتم تأجيل المداولة القانونية إلى جلسة لاحقة. يذكر أن تخلف إدارة نادي إتحاد بلعباس مع لاعبيها جرها لعديد المتابعات القضائية، فعلى غرار قضية الحال، سبق لمحكمة بئر مراد رايس أن أصدرت ضدّها أحكاما قضائية أنصفت فيها اللاعبين وسط الميدان الهجومي، حسين آشيو والمدافعان، فاروق بلقايد وسيد أحمد خديس الذين اضطروا للجوء إلى القضاء لاسترداد أموالهم التي سلمتهم بدلها إدارة نادي اتحاد بلعباس صكوكا دون رصيد قدرت قيمتها الإجمالية بمليارين و200 مليون سنتيم.