حبس مقاول لإصداره صكين دون رصيد بقيمة 700 مليون

أصدرت، محكمة الجنح لبئر مراد رايس ،حكما يقضي بإدانة مقاول وهومسير لشركة مختصة في البناء ب 18 شهرا حبسا نافذة و700 مليون سنتيم غرامة نافذة، لإصداره صكين دون رصيد بلغت قيمتهما 700 مليون سنتيم نظير معاملة تجارية بينه وبين الضحية وهي سيدة، التي مكنتها العدالة من تعويض مادي
ومعنوي قدرهُ 200 مليون سنتيم على عاتق المتهم مع إلزام الأخير بمنحها قيمة الصكين محل متابعة قضائية.
وبالعودة إلى حيثيات هذه القضية، أفاد المتهم أنه مستعد لتسوية وضعيته مع الشاكية بمنحها أموالها، وأنه فعلا سلمها الصكين مقابل معاملة تجارية بينه وبينها دون أن يعلم أن رصيده خال من السيولة المالية حيث تعرض للنصب من قبل شريكه الذي قام خلسة بسحب كافة المبالغ المالية والاستيلاء على معدات البناء منها آلات الحفر التي فاقت قيمتها المليار سنتيم، مضيفا أنه سبق وأن تعامل مع الضحية، ونظرا للثقة التي كانت بينهما، فقد سبق لها وأن استثمرت معه بسيولة مالية قدرها 250 مليون سنتيم كانت تنال سنويا أرباحا عنها، قبل أن تطلب منه مساعدتها في بيع محلها التجاري، ليلبي طلبها ويتكفل بإجراءات عملية البيع، حيث ولّدت هذه المعاملة مشكل قضية الحال، حيث جرت محاكمته غيابيا وإدانته بعامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصكين مع إصدار أمر بالقبض ضدّهُ، ما اضطره لإفراغه ومعارضة الحكم الصادر في حقه.
من جانبه تأسست الضحية كطرف مدني لتؤكد عن طريق دفاعه تعرضها للنصب من قبل المتهم بإصداره لها الصكين دون رصيد
عمدا، مستشهدا بشهادة عدم الدفع المسلمة لموكلته من قبل إدارة البنك.