تاجران يحتالان على شركتين لإنتاج الجبن والعصائر وصناعة الخشب والمواد البلاستيكية

أمرت قاضي الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، يوم أمس، بإيداع تاجرين رهن الحبس من جلسة المحاكمة لإصدارهما صكين دون رصيد عن قضيتين مختلفتين، تفوق قيمة الصك الأول 300 مليون سنتيم والثاني 740 مليون سنتيم، نظير تعاملات تجارية. كما وقعت على كل واحد منهما عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تعادل قيمة الصك محل متابعة، وتعويضات مالية لفائدة ضحيتيهما.
وتعني القضية الأولى صكا موقعا على قيمة تفوق 300 مليون سنتيم سلمه المتهم لخصمه صاحب شركة لإنتاج الجبن والعصائر في تعاملات تجارية بينهما، غير أن المتهم وبناء على شكوى الضحية سلمه صكا نظير البضاعة التي سلمه إياها. وعند إخضاعه للمخالصة بالبنك الموطن فيه، تفاجأ بعودته دون رصيد، وحاول تسوية الوضعية وديا فيما بينهما إلا أن المتهم أبى غير ذلك، مما اضطره للجوء إلى العدالة. وفند المتهم الادعاء المنسوب إليه مؤكدا أن البضاعة التي استلمها من الشاكي كانت منتهية الصلاحية مستندا في ذلك إلى محضر معاينة من قبل محضر قضائي جعله يطالب الضحية باسترجاعها وتسوية الوضع، غير أن الشاكي رفض وظلت البضاعة بالمخزن لمدة 10 أشهر ليجد نفسه محل متابعة قضائية.
من جانب آخر، فند المتهم الثاني وهو صاحب شركة لصنع الخشب والمواد البلاستيكية، تسليمه الشيك للشاكي الذي اعتاد التعامل معه في إطار تبادلات تجارية وأن بينهما عدة تعاملات وأنه فعلا كان يدين له بمبلغ مالي وقام بتسوية الوضعية وديا معه دون أن يستند إلى وثيقة تؤكد صحة أقواله، كما شكك في طريقة حصول الضحية على الصك محل متابعة ملمحا إلى أنه يكون قد أخذه منه خلسة لكونه اعتاد المبيت وترك أغراض الشخصية. دفاع الضحية عارض تصريحاته واستدلت بأصل الصك مطالبة بإلزام المتهم بإرجاع القيمة المدونة به وتعويض عن الضرر اللاحق بموكلها، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك لكل واحد من المتهمين قبل أن تقضي القاضية بإدانتهما ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة تمثل قيمة الصك الذي أصدرهُ كل واحد منهما، مع إيداعهما رهن الحبس من الجلسة، وهو ما أذهل المتهمين اللذين مثلا للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.