حكومة أويحيى لا تنوي غلق المؤسسات العمومية وتسريح عمالها

فنّد حزب التجمع الوطني الديمقراطي ما اعتبره "إشاعات مغرضة" روّجت لأنباء مفادها بأن الحكومة التي يقودها أمينها العام أحمد أويحيى تسعى لغلق الشركات العمومية وتسريح عمالها، وذلك في منشور على صفحة للأرندي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وجاء في بيان الأرندي، الذي نشر اليوم : "لقد تفاجأنا بمحاولة البعض الترويج لإشاعة مغرضة مفادها إقدام الحكومة على غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها مستندين في ذلك لقراءة عكسية لتعليمة الوزير الأول،
والمتعلقة بإضفاء المزيد من الإستقلالية في تسيير الشركات العمومية بغية تعزيز نجاعتها وتنافسيتها".
وتابع المنشور أن "الحكومة التي كان يترأسها أحمد أويحيى سنة 2011، هي التي خصصت أنذاك أكثر من ألف مليار دينار كقروض لهذه الشركات لإعادة تأهيلها والحفاظ على ديمومتها، كما خصصت لها صفقات عمومية إستفادت منها بصيغة التراضي البسيط دون اللجوء إلى المناقصات بغلاف مالي قدره ألف مليار دينار".
و اختتم بيان الحزب بالقول: "نذكّر أصحاب هذه الإشاعة المغرضة أن الحكومة التي يترأسها أحمد أويحيى حاليا،
قررت مؤخرا إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والمحلية في الإستفادة من الصفقات العمومية، كما قررت حكومة أويحيى حماية المنتوج المحلي في السوق الوطني مما سيسمح بالحفاظ على ديمومة مناصب الشغل، وتعزيز نجاعة شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية، وهو ما تصبوا إليه الحكومة، ويعاكس تماما ما يريد البعض الترويج له".