صديق فنانة يجرد شقيقة رئيس الفاف من 750 مليون سنتيم مقابل شقة في بني مسوس

المتهم يبرر استلامه المصوغات لتسوية دين بينه وبين الشاكية ودفاعه يطالب بتقادم الدعوى

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة في حق صديق مطربة جزائرية شهيرة ادعى أنه مجوهراتي بمنطقة الأبيار للنصب على مغتربة بإسبانيا وتجريدها من مصوغات مرصعة باللؤلؤ والألماس كنت قد اقتنتها قبل نحو عقدين بمبلغ 560 مليون سنتيم، كما نصب على شقيقة رئيس الاتحادية لكرة القدم وجردها من مبلغ 750 مليون سنتيم مقابل بيعها شقة ببني مسوس.
المتهم البالغ من العمر 43 عاما وخلال مثوله للمحاكمة، وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، لم ينكر استلامه المصوغات محل متابعة، ليؤكد لهيئة المحكمة أنه استلمها لاقتطاع دين الشاكية نظير إيجار شقته الكائنة ببني مسوس والتي ظلت، حسبه، الشاكية تشغلها مدة سنتين، بعدما كانت قد أبدت رغبتها في شرائها، ثم تراجعت. شأنه شأن دفاعه الذي راح يطالب من خلال دفع شكلي يثير تقادم الدعوى في حق موكله بعدما مضت المدة القانونية ما بين وقائع القضية التي تعود لما قبل مارس 2011 والشكوى المودعة من قبل الشاكية في مارس 2014، دون أن ينكر أن موكله فعلا استلم المصوغ محل متابعة.
بالمقابل، أكد دفاع المغتربة بإسبانيا أن موكلته سلكت طرا قانونية سليمة، وأن تاريخ الشكوى يتبع تاريخ امتناع المتهم عن إرجاع المصوغ أو ما يعادله نقدا لموكلته، مؤكدا أن المتهم قام بعدة عمليات نصب واحتيال، حيث أجبر الضحية على جلب زبائن له لشراء الشقة بحي عين فران ببلدية بني مسوس لتستلم من قيمتها أموالها، كما هو حال السيدة "ز" التي دفعت وزوجها للمتهم 750 مليون سنتيم لشراء الشقة التي تتربع مساحتها على 105,31 متر مربع، وذلك بموجب عقدي بيع محررين من طرف الموثق (ب.ص) بتاريخي 13 و22 مارس 2011، وسددت كامل مستحقاتهما منها نقدا وبقيتها برصيد المتهم، وتضمن عقد البيع شرط واقف يتمثل في أن تسوية وضعية البناء لدى مصالح البناء والتعمير في أجل أقصاه حينها ب 6 أشهر، غير أن البائع لم يلتزم ولم يسع لإتمام إجراءات البيع أمام الموثق، ولأجله سبق للفرع العقاري لدى محكمة بئرمراد رايس وأن قضى بإلزام المشتكى منه بإرجاع لها أموالها على أساس أنه دفع غير مستحق لعدم تحقيق الشرط الواقف، غير أن المتهم لم يمثل أمام العدالة رغم تكليفه بالحضور قانونا، ما قضى بالحكم عليه غيابيا بأن يرجع للشاكية مبلغ 500 مليون سنتيم التي دفعته له مقابل شرائها الشقة، مع إفادتها بتعويض عن الضرر اللاحق بها قدرهُ 50 مليون سنتيم.
وأكثر من ذلك فقد تفاجأت الضحية لدى تنقلها رفقة المحضر القضائي لتنفيذ الصيغة التنفيذية الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس بالقوة العمومية، أن المتهم قد باع الشقة التي تحوز عقد بيعها لشخص غيرها، في وقت لم يلتزم بإرجاع أموالها لها رغم الأحكام القضائية، وهو ما أكدته المعنية وزوجها خلال إدلائهما بشهادتهما ضدّ المتهم.
وفي هذا السياق، أكد دفاع الضحية أن المتهم ينتهج سبلا احتيالية للإيقاع بضحاياه، بمن فيهم موكلته التي أوهمها أنه مجوهراتي بنواحي بلدية الأبيار، ليجردها من ساعات يد من علامة "شوبار" وأخرى مرصعة بالألماس، وعقد من اللؤلؤ وخواتم مرصعة بالألماس قدرت قيمتها الإجمالية آنذاك ب 560 مليون سنتيم، مستغلا رغبتها في بيعهم لأجل شراء عقار بإسبانيا، بعدما عرض عليها التكفل ببيعها وطلب منها التنقل إلى منزل أهله ليعرفها على والدته حتى تعرض بدورها تلك المصوغات على زبائن من عائلات تطمح لشراء مثل تلك المصوغات. وهو ما تمسكت الضحية بقوله، ليطالب دفاعها إلزام المتهم بتعويضها ب 650 مليون سنتيم فن قيمته المصوغات بعدما استدل بفواتير تحمل الأرقام التسلسلية لكل مصوغ، مع إفادتها بتعويض قيمته 400 مليون سنتيم جبرا للضرر اللاحق بها. في وقت التمست النيابة عقاب المتهم بعامين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم إلى حين البت في حكمه في جلسة لاحقة.