تكوين الأساتذة الاحتياطيين من 23 ديسمبر إلى 4 جانفي المقبل

36 ألف أستاذ سيستفيدون من التكوين
أمرت وزارة التربية الوطنية، جميع مديرياتها ال50، بإبلاغ الأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2016، والناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان2017، ومن ضمن القائمة الاحتياطية الوطنية أوالولائية، بإلزامية التكوين الذي سيتم على مدار15 يوما، من 23 ديسمبر إلى4 من شهر جانفي المقبل.
وجّهت مصلحة التكوين والتفتيش لمديريات التربية، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية والمساعي الحثيثة التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية في مجال التكوين الخاص بالأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف في مختلف الأطوار التعليمية، ابتدائي، متوسط وثانوي، تعليمة لجميع الأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقة 2016، والناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان2017، ومن ضمن القائمة الاحتياطية الوطنية أوالولائية، بانطلاق التكوين التحضيري البيداغوجي، خلال الفترة الممتدة من 23 ديسمبر إلى 4 جانفي المقبل، علما أن هذا التكوين يعد إجباريا للجميع. وطالبت مديريات التربية من كل الأساتذة المعنيين بالتكوين الذين قدّموا الالتزام في المراحل التعليمية الثلاث قائمة ولائية وقائمة وطنية بالحضور. وأكدت أن المراسلة الخاصة بالتكوين تعد بمثابة استدعاء رسمي للمعنيين.
كما أمرت في سياق آخر جميع الأساتذة الاحتياطيين والمعنيين بالتكوين، بفتح بريد إلكتروني باسمهم الخاص وموافاة مصالح مديريات التربية به عند سحب الاستدعاء، أما فيما يتعلق بالأساتذة الاحتياطيين الذين تم توظيفهم خارج ولاياتهم، أكدت مديريات التربية أن تكوينهم يكون على مستوى مقر إقامتهم.
وأعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن إخضاع جميع أسلاك التربية وموظفي القطاع، انطلاقا من الحجاب إلى مدير المؤسسة التعليمية للتكوين، وباشرت الوزارة في إستراتيجية وطنية للتكوين.
من جهة أخرى، أكد مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية، كمال حمادو، أن من بين الحلول الكفيلة بتحسين مستوى التلاميذ "ضرورة إعداد مخطط وطني لتكوين موظفي قطاع التربية، يمتد من سنة 2017 إلى غاية 2020، ويشمل جميع الموظفين، سواء كانوا بيداغوجيين، إداريين أوعمالا مهنيين"، موضحا أن "36 ألف أستاذ سيستفيدون من التكوين في هذا الإطار، إلى جانب المفتشين ورؤساء المؤسسات ومديري المؤسسات التربوية والنظار ومشرفي التربية وموظفي المصالح الاقتصادية والعمال المهنيين"، مؤكدا أن "التكوين يتم بحضور المعنيين أو عن بعد على مستوى 28 معهدا موزعا عبر التراب الوطني.