احتجاجات على غلاء فواتير سونلغاز!

الديون العالقة بأكثر من 78 مليار دينار سببت عجزا ماليا للمؤسسة!
سبّب غلاء تسعيرة فواتير الكهرباء والغاز في الفترة الأخيرة بعديد الولايات احتجاجات عدة، وهو الأمر الذي جعل المواطنين يطالبون في تصريحات ل "البلاد" بوقف ما أسموه التحرش ب "الزوالية"، من خلال الإقدام على نزع عدادات الغاز في عز فصل البرد والشتاء. وأكد المحتجون في التصريحات ذاتها، على ضرورة خفض التسعيرة، خاصة وأن الفواتير أضحت " نارية". ورفع المحتجون -مثلما حدث بولاية الجلفة- لافتات تقول "تخفيض تسعيرة الغاز لارجعة فيه"، مشيرين إلى أنهم لم يفهموا السر من وراء جنون الفواتير.
وأكد بعض المحتجين في تصريحاتهم ل "البلاد"، بأن الفاتورة الأخيرة، والتي استلمها السكان لا تمثل بتاتا ما تم استهلاكه، متسائلين عن حقيقتها، وهل فعلا تم استهلاك هذه القيمة من الكهرباء والغاز، مطالبين بتدخل المصالح المختصة والتحقيق في هذه الفواتير التي تجاوزت تسعيرتها كل الحدود حسبهم مشيرين في التصريحات ذاتها إلى أن غالبية السكان معدومون ماديا ويعيشون في وضع اجتماعي مزرٍ وليس من المعقول لفحهم بهذه التسعيرة.
المواطنون قالوا ما معنى أن تلجأ سونلغاز إلى اعتماد القبضة الحديدية على الزبائن والمواطنين، خاصة وأن المؤسسة لجأت مؤخرا، إلى رفع القيمة المالية لغرامة التأخير من 300 دينار إلى 950 دينار، والتي يتم تطبيقها ابتداء من يوم ال 16 من تاريخ استيلام الفاتورة .
في سياق متصل، أكدت مصادر "البلاد "، بأن الإجراءات الأخيرة لمؤسسة سونلغاز وإقدامها على نزع العدادات وتوقيف التمويل سواء بالغاز أو الكهرباء راجع أساسا إلى الديون العالقة، والتي تجاوزات 78 مليار دينار، والتي تسببت في عجز مالي للمؤسسة، الأمر الذي جعلها في وقت سابق تطالب الزبائن من مواطنين ومؤسسات عمومية خاصة على التقرب من مصالح المؤسسة وتسوية الوضعيات المالية والديون العالقة ومنحت مهملة للزبائن، مع العلم بأن المؤسسة راسلت أيضا غالبية الإدارات والمؤسسات العمومية المتخلفة عن تسديد فواتيرها ومستحقات التزويد بالكهرباء والغاز. وذكرت مصادر "البلاد"، بأن أعوان مؤسسة سونلغاز توجهوا إلى المؤسسات والإدارات العمومية وأبلغوهم بضرورة تسوية الديون المتأخرة، وفي حالة الإخلال بذلك سيتم قطع التمويل بشكل نهائي. وأضافت المصادر ذاتها، إلى أن هناك إدارات ومؤسسات عمومية لم تسو وضعيتها المالية منذ 03 سنوات تقريبا، وهو الأمر الذي جعل ديونها تتراكم وترتفع بشكل لافت، إلا أن مصالح سونلغاز لم تتخذ أي إجراء في حقها من باب عدم تعطيل الخدمة العمومية، خاصة بعد تدخلات لبعض ولاة الجمهورية في اتجاه إيجاد صيغة توافقية بين هذه المؤسسات وبين مؤسسة سونلغاز، غير أن هذه الإدارات والمؤسسات العمومية، كحال البلديات، مديريات تنفيذية، مؤسسات عمومية، مثل متاحف، مسارح جهوية، وعوض العمل على تسوية الديون، ضربت صمتا مطبقا تجاه هذا الوضع، الأمر الذي جعل مؤسسة سونلغاز تتحرك وتنذر هذه المؤسسات والإدارات العمومية.
وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيس في التحرك العاجل لمؤسسة سونلغاز يعود بالدرجة الأولى إلى الديون المتراكمة، والتي وصلت إلى حدود 78 مليار دينار، وهي مستحقات أدخلت المؤسسة في عجز تسييري مما جعلها تتحرك بشكل مستعجل لتحصيل ديونها.
هذا، وشرع أعوان المؤسسة منذ فترة في قطع التمويل عن سكنات المواطنين والمتخلفين عن التسديد، فيما ينتظر أن ينتهج أعوان المؤسسة نفس الإجراء بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية في حالة عدم التخليص السريع، وهو الأمر الذي يدخل هذه المؤسسات في مشاكل أخرى مع المعاملين والمواطنين في حالة قطع التمويل خاصة التمويل بالكهرباء.