راسلت مؤسسة سونلغاز غالبية الإدارات والمؤسسات العمومية عبر ولايات الوطن، المتخلفة عن تسديد فواتيرها ومستحقات التزويد بالكهرباء والغاز. وذكرت مصادر "البلاد"، أن أعوان مؤسسة سونلغاز توجهوا إلى المؤسسات والإدارات العمومية وأبلغوهم بضرورة تسوية الديون المتأخرة وفي حالة الإخلال بذلك سيتم قطع التمويل بشكل نهائي. وأضافت ذات المصادر أن هناك إدارات ومؤسسات عمومية لم تسو وضعيتها المالية منذ 03 سنوات تقريبا، وهو الأمر الذي جعل ديونها تتراكم وترتفع بشكل ملفت، إلا أن مصالح سونلغاز لم تتخذ أي إجراء في حقها من باب عدم تعطيل الخدمة العمومية، خاصة بعد تدخلات لبعض ولاة الجمهورية في اتجاه إيجاد صيغة توافقية بين هذه المؤسسات وبين مؤسسة سونلغاز، غير أن هذه الإدارات والمؤسسات العمومية كحال البلديات، مديريات تنفيذية، مؤسسات عمومية مثل متاحف، مسارح الجهوية، وعوض العمل على تسوية الديون، ضربت صمتا مطبقا اتجاه هذا الوضع، الأمر الذي جعل مؤسسة سونلغاز تتحرك وتنذر هذه المؤسسات والإدارات العمومية. وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيس في التحرك العاجل لمؤسسة سونلغاز يعود بالدرجة الأولى إلى الديون المتراكمة التي وصلت إلى حدود 78 مليار دينار مع نهاية شهر جوان الماضي، وهي مستحقات أدخلت المؤسسة في عجز تسييري مما جعلها تتحرك بشكل مستعجل لتحصيل ديونها. مع العلم أن قيمة هذه الديون المتراكمة كشفها المدير العام للمؤسسة مؤخرا وتمثل ما تم استهلاكه من الكهرباء والغاز سواء بالنسبة للزبائن العاديين أو بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية. وشرع أعوان المؤسسة منذ فترة في قطع التمويل عن سكنات المواطنين والمتخلفين عن التسديد، فيما ينتظر أن ينتهج أعوان المؤسسة نفس الإجراء بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية في حالة عدم التخليص، وهو الأمر الذي يدخل هذه المؤسسات في مشاكل أخرى مع المعاملين والمواطنين في حالة قطع التمويل خاصة التمويل بالكهرباء.
