وجهت مديريات توزيع الكهرباء والغاز، عبر مختلف ولايات الوطن، نداء لزبائنها الذين لم يحصلوا فواتيرهم، تدعوهم إلى ضرورة تسديد ديونهم قبل الدخول الاجتماعي القادم "لتفادي أي إزعاج يعرقل سيره الحسن جراء حملة قطع التزويد بالطاقتين". ويأتي هذا الإجراء في إطار تحصيل الشركة لديونها المتراكمة سواء عند الخواص أو المؤسسات. أكدت مؤسسة سونلغاز، عبر مديرياتها التي وجهت نداء للزبائن ذوي الديون، الذين لم يٌحصّلوا فواتير الكهرباء و/أو الغاز أنهم مٌلزمون بتسديدها قبل الدخول الاجتماعي 2016-2017، وهذا ل"تفادي أي إزعاج يُعرقل سيره الحسن جراء حملة قطع التزويد بالطاقتين" إن لم يسدد هؤلاء الديون المترتبة عن استهلاكهم للكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات. وعليه ستشرع الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز بداية من سبتمبر القادم، في شن حملة قطع للكهرباء على المؤسسات والزبائن المتخلفين عن تسديد فواتيرهم لثلاثة أشهر الأخيرة بعد تسجيل ديون كبيرة لدى المؤسسات والزبائن نتيجة التأخر في تسوية وضعية المواطنين تجاه سونلغاز، الأمر الذي فرض على الشركة اللجوء إلى القطع وقد تلجأ أيضا إلى نزع العدادات وقطع التموين بالكهرباء والغاز عن عدة مناطق ومؤسسات في إطار عملية تحصيل ديونها من المتخلفين عن تسديد الفواتير الأخيرة وتسوية وضعيتهم، لاسيما أن مئات المواطنين تفاجأوا في الفواتير الأخيرة بمبالغ غير متوقعة، الأمر الذي جعلهم يرفضون التسديد وسجلت عدة شكاوي لدى المصالح المعنية التي فسرت هذا الأمر بتدابير قانون المالية 2016، الذي جاء برفع سعر الكهرباء والبنزين، ورغم أن نسبة الاستهلاك لدى بعض العائلات لم تكن ضمن المستوى الذي أعلن من قبل الحكومة عن رفعه، إلا أن فواتير الكهرباء أثبتت العكس وأسقطت تدابير من يستهلك أكثر يدفع أكثر بل سجلت زيادات في مختلف المستويات رغم نسبة الاستهلاك الضعيفة. وجاء تحرك مديريات توزيع الكهرباء والغاز بقطع التيار بسبب التأخر في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليها جراء استغلال مئات الزبائن للطاقة الكهربائية وحتى الغاز، وستمس العملية جميع المتخلفين دون استثناء، وقد يشمل أيضا المؤسسات الخاصة والعمومية، خاصة وأن هذه الأخيرة سبق وأن تلقت تعليمات صارمة من طرف الحكومة بضرورة تسديد كل الديون التي عليها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يغرق آلاف البيوت والمؤسسات في الظلام في حال عدم مبادرة أصحابها إلى تسديد ديونهم قبل الاجتماعي 2016-2017، لاسيما أن سونلغاز عمدت في الفترة الأخيرة إلى إشعار المتخلفين عن دفع مستحقاتها عبر جملة من الإعذارات من أجل تسديد هذه المستحقات، ما سيدفع المديريات لعدم التهاون في قطع التزود بالطاقتين سواء عن البيوت والإدارات المتأخرة في تسديد فواتيرها جاء بعد استنفاذ كل الحلول الودية والقانونية مع هؤلاء. ومن بين المؤشرات التي تؤكد أن شركة سونلغاز لن تتهاون هذه المرة مع المتأخرين في دفع ديونهم، هو التأثر الكبير للوضعية المالية للمؤسسة، وكذا على مجمل استثماراتها بعدما تجاوز حجم الديون المترتبة قرابة 100 ألف مليار لدى الزبائن والمؤسسات. الأمر الذي يجعل الشركة تسابق الزمن لتحصيل الديون بعد حرمانها من الأغلفة المالية الموجهة للدعم غير المباشر المدرج ضمن الشق المتعلق بأموال التحويلات الاجتماعية مثلها مثل قطاع الصحة والسكن. وهو الأمر الذي عقد مأمورية الشركة الوطنية التي تعاني من وضعية مالية حرجة نتيجة تراكم سنوات عديدة، فضلا عن غياب روح المسؤولية لدى بعض المواطنين في دفع الأعباء الملقاة على عاتقهم مقابل الخدمة المقدمة من طرف الشركة في الحصول على الإمدادات الكهربائية والغازية. ومن شأن هذا القرار أن يغرق مئات البيوت والإدارات في الظلام، كما من شأنه أن يتسبب في تعطيل العمل ببعض المرافق والإدارات التي لم تسدد فواتير الكهرباء الخاصة بها.
