احتج أمس، حوالي 400 عامل من مصنع النسيج بالأغواط أمام مقر الاتحادية الوطنية لعمال النسيج والجلود قبل أن يتوجهوا إلى شركة تسيير مساهمات الدولة، مطالبين بتسوية أجورهم المتأخرة منذ 6 أشهر، وبضرورة اتخاذ السلطات العمومية لقرار الفصل في قضية المديرين العامين المُعينين على رأس المصنع وكذا رفع التجميد على رصيد المؤسسة، تجنبا لصراع المصالح الذي راح ضحيته العمال ولإغلاق المصنع جراء عدم تمكنه من اقتناء المواد الأولية. آمال فيطس جاءت مطالبة العمال الذين يفوق عددهم 600 عامل (80 بالمائة منهم نساء)، برواتبهم المتأخرة منذ سبعة أشهر تلقوا بعدها راتب شهر واحد فقط، بعد تحقيقهم لمبلغ 8 مليار دينار كإنتاج، مؤكدين أنهم استلموا راتب شهر فيفري، ليصطدموا فيما بعد بمشكل على مستوى البنك الوطني الجزائري لولاية الأغواط الذي رفض الاعتراف بإمضاء المديرين بناء على أوامر من الإدارة المركزية بالعاصمة، ليُحرم العمال من تلقي راتب شهر ثاني، خاصة أمام استعدادهم للخروج في عطلة مدتها 40 يوما، الأمر الذي واجهه القائمون على القطاع بمحاولة تمكينهم من أموالهم نقدا، إلا أن العمال رفضوا الأمر للضغوطات المفروضة عليهم، حيث أكدوا أنه تمت مساومتهم مقابل تمكينهم من راتب شهر ثاني من خلال الإمضاء على وثيقة عدم الاعتراف بالفرع النقابي، الأمر الذي رفضوه جملة وتفصيلا. وأكد الأمين العام لنقابة المصنع أحمد زقاو "أن المشكل الذي يتخبط فيه العمال بدأ منذ 11 فيفري 2005 عندما نصب رئيس مؤسسة تسيير مساهمات الدولة السيد صادوق مديرا عاما على المصنع دون استكمال إجراءات تعيينه، ليتضح للموظفين بعد مزاولته لنشاطه بالمصنع أنه لا يخدم الصالح العام، حيث قام بطرد عدة زبائن وإقصاء عمال دون علم النقابة"، الأمر الذي تسبب - حسبهم - في مشاكل بينه وبين العمال أفضت إلى صراعات داخلية، "ليتدخل رئيس المجموعة ويتبنى صادوق مدير عاما، رغم الصراعات القائمة، حيث قام بتثبيت المعني على رأس المصنع، الأمر الذي رفضه، حسب عمال المصنع، رئيس شركات تسيير مؤسسات الدولة الذي تحرك على الفور واعتمد السيد معاش في 22 أفريل المنصرم، مديرا للمصنع"، ليُصبح لهذا الأخير مديرين عامين وتتفاقم الصراعات التي وصلت إلى العدالة. من جهته، أعلن رئيس فيدرالية عمال النسيج والجلود والتفصيل عمار طاقجوت عن مسؤوليته الكاملة لتمكين العمال من أجر شهر مقابل منحهم عطلهم، على أن يتكفل شهر سبتمبر المقبل، بالسهر على تعيين مدير جديد للمصنع قادر على إعادة تسيير المؤسسة مع تسوية الأجور المتأخرة للعمال، رافضا في الوقت ذاته دخوله في صراعات "مافياوية" ولا حتى التدخل لإعطاء صفة الشرعية لأي من المديرين القائمين على المصنع كون الأمر خارج صلاحيته.
