أويحيى يشن هجوما معاكسا ضد "مناورات" ولد عبّاس

حرص الوزير الأول، أحمد أويحيى على توجيه "رسائل سياسية" للحلفاء والخصوم مفادها استمرار "ثقة رئيس الجمهورية في شخصه على رأس الحكومة" قائلا أن " الفريق الحكومي يعمل في انسجام وتضامن من أجل تطبيق تعليمات وبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وأكد أويحيى، في كلمته الختامية لأشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أن "الأرندي يدعم الرئيس وقراراته اليوم وغدا .. وهذا أمر واضح وجلي ولا يحتاج إلى تفسير"، في رد صريح على الأمين العام لجبهة التحرير الوطني وأطراف سياسية تروج لتدهور مفترض لعلاقة أويحيي بالرئيس بوتفليقة.
وسادت أجواء من الامتعاض خلال أشغال المجلس الوطني للأرندي تندد بما وصفه بعض الأعضاء "التحامل المتواصل وغير المبرر والذي يرقى إلى درجة العداء من بعض التصريحات التي تستهدف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بوصفه وزيرا أول".
وتساءل أعضاء عن خلفيات "التشكيك في النوايا وتكرار الهجمات المركزة لعرقلة عمل الجهاز التنفيذي في هذا الوقتع "واصفين ما يحدث ب«العمل السياسي المشين من قبل أطراف حليفة كان يفترض أن تدعم انسجام مؤسسات الدولة وتعزز توجهات السياسة العليا للبلاد في مواجهة التحديات الحالية" في إشارة إلى خرجات ولد عبّاس الذي يتهم الوزير الأول بارتكاب "انحرافات" عن مسار البرنامج الذي سطّره الرئيس بوتفليقة على خلفية الجدل المثار حول خوصصة الشركات الحكومية في إطار اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموقع عليه خلال الثلاثية الأخيرة.
وخلال المناقشات التي جرت في جلسة مغلقة، رد الأمين العام بخصوص المسائل المطروحة من طرف أعضاء المجلس الوطني المتدخلين خلال النقاش العام والذين بلغ عددهم 86 متدخلا، حيث دعا الحضور "للترفع عن جدل عقيم لا يسمن ولا يغني من جوع" مشددا أن "الثابت الوحيد أن الحكومة ساهرة وتعمل دون كلل على تطبيق حرفي لتوجيهات وبرنامج رئيس الجمهورية دون مزايدات سياسوية".
وأوضح أن "الأرندي لن يتأثر بحملات الاستعداء من طرف أي جهة كانت وهوملتزم بالعمل ضمن التحالف السياسي الداعم لبرنامج الرئيس سواء ضمن الحكومة اوعلى مستوى البرلمان.
وبعد أن أكد ضرورة "الحفاظ على الديناميكية المستدامة التي تجعل من الحزب بعد 21 سنة من الوجود قوة سياسية يحسب لها حسابها على الساحة الوطنية"، جدد أويحيى "دعم الحزب الثابت والكامل لرئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة في مسعاه من أجل البناء الوطني". وجدّد المجلس الوطني، في بيانه الختامي،أيضا دعم التجمع الوطني الديمقراطي الكامل والثابت لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما أشاد بسياسته من أجل "تعميق مسار إعادة البناء الوطني وتعزيز أمن الجزائر ووحدتها واستقرارها، في ظل وضع مالي صعب وفي محيط جهوي جد معقد".
وفي الإطار ذاته، أشار المسؤول الحزبي إلى "تواصل بلادنا في تقدمها على الصعيد الاقتصادي، رغم القيود المالية الداخلية والخارجية"، مضيفا أن "قروض الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر قد سمحت للدولة بتسديد ديونها ورفع التجميد عن عدد كبير من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، وإعداد ميزانية لسنة 2018 موجهة نحو الإنعاش الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".
وخلال تطرقه إلى وضعية الحزب، قال الأمين العام أن مشاركة تشكيلته السياسية في الانتخابات التشريعية ثم المحلية سنة 2017 جلبت للحزب "الكثير من الارتياح وحتى الإعتزاز رغم الصعوبات وأحيانا رغم ضراوة المنافسة".
وفي السياق ذاته، أكد أويحيى أن الموعدين الانتخابين لسنة 2017 "أعادا الاعتبار نهائيا لحزبنا في نظر مواطنينا"، مضيفا أنه "بعد أن اتهم بغير وجه حق بالتزوير سنة 1997، فإن التجمع الوطني الديمقراطي قد كان في حد ذاته ضحية تجاوزات خطيرة في الغالب على المستوى المحلي".
وبالمناسبة ذاتها، حث الأمين العام مناضلي حزبه على العمل من أجل "تعزيز الحزب أكثر فأكثر وهياكله القاعدية ديمقراطيا" وكذا "إضفاء الاستقرار على مكانة مناضلينا والإرتقاء بها" وكذا "تطوير حضور الحزب على الشبكة العنكبوتية وتعزيز تواجد المناضلين المكلفين بهذه المهمة في الهيئات الأساسية للحزب، وتحديدا على مستوى المكتب الولائي والمجلس الولائي والمجلس الوطني".