إجراءات إدارية ضد "المحرّضين" على إضراب الجوية الجزائرية

اتخذت شركة الخطوط الجوية الجزائرية "إجراءات إدارية" ضد سبعة أشخاص قالت إنهم قاموا بالتحريض على إضراب مستخدمي الملاحة التجارية الاثنين الماضي، حسبما أفاد به أمس الخميس مدير قسم الشؤون العامة للشركة رضا طوبال صغير.
و أوضح المسؤول بأنه "تبعا للإضراب الذي شرع فيه يوم 22 يناير 2018 والذي فصلت العدالة بعدم شرعيته، قامت الخطوط الجوية الجزائرية باتخاذ إجراءات إدارية وفقا للتنظيم المعمول به".
و"تمس هذه الإجراءات الأشخاص الذين حرضوا على هذا الإضراب والذي يبلغ عددهم سبعة"، يضيف المدير، مؤكدا في هذا الإطار بأن الجوية الجزائرية قامت "بتعليق علاقة العمل لهؤلاء الأشخاص السبعة في انتظار الحكم القضائي".
يذكر بأن محكمة الدار البيضاء كانت فصلت الاثنين الماضي ب"عدم شرعية" إضراب مستخدمي الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وأصدرت المحكمة حكما غيابيا يلزم المستخدمين المضربين بعدم عرقلة مصالح المؤسسة، وجاء هذا الحكم تبعا للدعوى التي رفعتها إدارة الشركة لدى محكمة الدار البيضاء المختصة إقليميا.
و كان مستخدمو الملاحة التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية أعلنوا دخلوهم في إضراب دون إشعار رافعين العديد من المطالب من بينها مراجعة شبكة الأجور، وبسبب هذه الحركة، تم تأخير العديد من الرحلات الجوية الدولية والوطنية للخطوط الجوية الجزائرية.