معاناة جديدة للمرضى بالمستشفيات بداية من 5 فيفري

غاشي: 22 الف شبه طبي يعملون بنظام التعاقد
أعلنت النقابة الجزائرية لشبه الطبي عن دخول منتسبي هذا السلك في إضراب وطني مفتوح بدءا من 5 فيفري القادم، بسبب "عدم تجاوب" الوزارة الوصية مع المطالب المرفوعة لها منذ العام 2012 وسيترتب عن هذا القرار شلل عام في المستشفيات سيتحمل عواقبه المريض.
ومباشرة بعد صدور قرار من العدالة يقضي بعدم شرعية الإضراب الدوري للممرضين الذي تجاوز الثلاثة أسابيع، تحدى هؤلاء السلطة الوصية بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني للنقابة، أمس، بغرض تقييم الحركة الاحتجاجية التي حققت نسبة استجابة واسعة وكذا وضع التهديدات التي أطلقتها النقابة مؤخرا حيز التنفيذ من خلال إقرار استئناف الإضراب دون تقييده هذه المرة بمدة زمنية محددة، الأمر الذي سنعكس سلبا على سير المستشفيات، لا سيما إذا استمر الإضراب المفتوح للأطباء المقيمين الذين تحولوا إلى "قدوة" في طريقة التعاطي مع الوزارة حول المطالب العالقة.
وكشف الأمين العام للنقابة، غاشي الوناس في تصريح ل«البلاد"، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتبليغ الوصاية عن طريق الإشعار بالإضراب، لتفادي الأحكام القضائية بعدم شرعية الاحتجاجات، مجددا التأكيد أن مطالب الممرضين ترتكز بشكل خاص على وقف المضايقات التي يتعرض لها زملاؤهم النقابيون، خاصة بولايتي الجلفة وبجاية، علاوة عن تسوية مسألة التوظيف للسلك شبه الطبي بالنسبة للحائزين على شهادة جامعية في إطار نظام أل.أم.دي.
وبخصوص النقطة الأخيرة، ذكر المتحدث أنه مطلب قديم يعود الى 6 سنوات خلت "انتفض" لأجله المعنيون في عهد الوزراء السابقين للقطاع، موضحا أن 22 ألف ممرض متخرج من المعهد العالي لتكوين شبه الطبيين يزاولون حاليا نشاطهم في المؤسسات الاستشفائية بعقود مؤقتة وبواسطة رخصة من الوظيف العمومي تجددها لهم وزارة الصحة عوض أن تصدر مرسوما مشتركا مع وزارة التعليم العالي يعترف بهذه الشهادة ويمكنهم من مواصلة الدراسة والحصول على ماستر ودكتوراه في العلاج.
وحسب غاشي، فان مسؤولين بالوزارة وبعض الأساتذة ممن نعتهم بالديناصورات يعرقلون ترسيم الممرضين لدوافع شخصية و«حسد" من رؤية الممرض يستفيد كباقي أسلاك القطاع وعلى غرار ما هو مطبق في باقي دول العالم من التطور في المسار المهني. كما أشار في السياق نفسه إلى أن العدد المذكور سيرتفع هذه السنة إلى حدود 30 الف شبه طبي كلهم محرومون من احتساب الاقدمية المهنية نتيجة خضوعهم لنظام التعاقد، متسائلا عن قيمة شهادة الليسانس المهنية التي تمنح لهم في نهاية التكوين إذا لم تمكنهم من الحصول على مناصب دائمة في القطاع العام.
وقال المصدر بهذا الشان إن تبريرات الوزارة وطلبها المزيد من الوقت لتسوية هذا الملف لا معنى له بالنسبة لشبه الطبيين، فقد سبق لوزراء سابقين أن عبروا عن المطلب نفسه وظل الممرضون ينتظرون طيلة السنوات الست الماضية استصدار مرسوم ينهي معاناتهم إلا أن الامور ظلت تراوح مكانها.