"اعتصام الصمود" مستمر حتى تحقيق المطالب

إشاعة جلب أطباء من كوبا تشعل الأزمة أكثر

تواصل اليوم اللجنة القطاعية المنصبة لدراسة سبل إيجاد حلول لمطالب الأطباء المقيمين، سلسلة اجتماعاتها مع ممثلي المضربين الذين فضلوا في آخر اجتماع لهم معها الانسحاب بمبرر عدم امتلاك هذه الهيئة لسلطة اتخاذ القرار وزادت تصريحات وزارة الصحة "الاستفزازية" عقب هذا الاجتماع في إصرار الاطباء على مواصلة الاضراب المفتوح واعتصام الصمود، وسط تسرب إشاعات حول احتمال جلب اطباء من كوبا في مقاطعة الاطباء للخدمة المدنية المقررة في افريل المقبل.
بعد أقل من 24 ساعة من تصريح المفتش العام بوزارة الصحة عمر برجوان خلال الندوة الصحفية التي عقدها ساعات عقب انسحاب ممثلي الأطباء المقيمين، أن كل المطالب التي تدخل تحت تصرف الوزارة تم الاستجابة لها، كشف منسق اللجنة القطاعية المكلفة بملف الأطباء المقيمين، البروفسور صلاح الدين بن ديب، أنه تقرر في إطار نظام الخدمة المدنية عدم إرسال الأطباء المقيمين إلى المناطق البعيدة التي لا تتوفر على السكن والوسائل التقنية التي يحتاجها الطبيب في أداء مهامه على أحسن وجه.
وقال البروفسور بن ديب في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن أغلبية المطالب الشرعية للأطباء المقيمين وجدت طريقها للحل الأولي وتم في هذا الخصوص دراسة أرضية مطالب مكونة من 64 صفحة تمت الاستجابة على إثرها لمطلب تجهيز الهياكل الصحية بالوسائل التقنية في هذه المناطق، إلى جانب توفير السكن وهي إجراءات تحفيزية ضرورية لمزاولة الأطباء المقيمين لنشاطهم. فيما اكد البروفسور طرح تضمن اقتراح تقليص عدد التخصصات المعنية بنظام الخدمة العمومية إلى 15 تخصصا من بين 38 تخصصا موجودا بعد تغطية احتياجات المناطق الجنوبية مع إمكانية إدخال تعديلات سريعة على هذا النظام في انتظار دراسة الحلول التي تتطلب وقتا أطول.
أما بخصوص الخدمة المدنية فأفاد المتحدث أن الخدمة المدنية مكرسة بموجب القانون 84.10 ولا يمكن تعديلها كليا إلا بتمريرها على الحكومة والبرلمان وهو ما يتطلب الانتظار، لكننا في المقابل نستطيع دراسة تعديل يسمح بتقليص المدة، مشددا على ضرورة وضع شبكات صحية للتكفل بالمرضى بين المناطق الشمالية والداخلية والجنوبية وتنظيم مسار العلاج ومساعدة القطاع الخاص لأنه مكمل للقطاع العمومي.

التنسيقية: "نحن تحت تصرف الوزارة إذا أرادت حوارا جادا"
أثارت تصريحات وزارة الصحة ورئيس اللجنة القطاعية المكلفة بتسوية مشاكل الاطباء، غضب الاطباء الذين كذبوا توصل الاطراف المفاوضة إلى أي ارضية اتفاق، ما قد سيطيل في عمر الإضراب الذي بدأ يأخذ منعرجا خطيرا بعدما قرر هؤلاء مواصلة الاضراب المفتوح وما اصبح يسمى باعتصام "الصمود" بمستشفى مصطفى باشا، حيث لا يزال المستشفى محاصرا بقوات الامن لضمان منع نقل الاحتجاجات الى الشارع.
وعلق حمزة بوطالب، المكلف بالإعلام على مستوى تنسيقية الأطباء المقيمين عن الحلول التي تم اقتراحها من طرف الوزارة والتي تصب في تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، قائلا إن الأمر مجرد كلام للاستهلاك الاعلامي يراد به تغليط الرأي العام لأن التجارب السابقة أثبتت عدم التزام الوزارة بقراراتها، ما جعل الأطباء المقيمين اليوم ينتظرون قرارات ملموسة لتجسيد مطالبهم على ارض الواقع وليس مجرد وعود لتهدئة الأوضاع.
ولم يستبعد المتحدث في اتصال مع "البلاد" مقاطعة اجتماع اللجنة القطاعية المقرر اليوم ومطالبة الوزارة باستدعائهم عندما تكون الوصاية "مستعدة لحوار حقيقي وجاد"، واصفا كل اللقاءات التي جمعتهم بوزارة الصحة "باجتماعات إضاعة الوقت" واوضح أن كلام ممثل الوزارة حول السكن الوظيفي "غير صحيح وغير واقعي، حيث يتخرج كل سنة 1500 طبيب مختص في المقابل يوجد 800 سكن وظيفي فقط، مما يعني أن هناك 700 طبيب دون سكن ويوجه للخدمة المدنية".
وفيما يخص الخدمات الإجتماعية التي منحت لهم، أكد بوطالب أنها حق مشروع وليست "مزية" على اساس أنهم يدفعون الاشتراكات المقدرة ب3 بالمائة من راتبهم بشكل منتظم، وما قامت به الوصاية مراجعة القانون الداخلي للأطباء المقيمين فقط.
وبالعودة الى ملف الخدمة المدنية، نفى بوطالب ما جاء في تصريحات مفتش عام وزارة الصحة، قائلا إن تقليص الخدمة المدنية المقترحة غير حقيقية، حيث "تم الإبقاء على أربع سنوات في المدن الكبرى وسنتين في الهضاب العليا في الولايات كانت 3 سنوات وستصبح سنتين. أما في أقصى الجنوب فستبقى سنة كما كانت في السابق".