الأطباء المقيمون يقررون العودة للإحتجاج اليوم

قرّرت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، العودة إلى الاحتجاج على مستوى المستشفى الجامعي مصطفى باشا اليوم، وذلك عقب فشل اللقاء الأخير مع وزير الصحة واللجنة المتعددة القطاعات حيث لم تستجب الوصاية لأي من طلبات المحتجين، في المقابل تواصل اللجنة المشتركة عقد لقاءاتها لدراسة المقترحات المتعلقة بمطالب الأطباء المقيمين، حيث سيعقد لقاء اليوم فيما برمج آخر الفاتح من شهر فيفري المقبل. وفي هذا السياق، كشف المكلف بالإعلام للتنسيقية، حمزة بوطالب، في تصريح إعلامي، أن نتائج اجتماعهم الأخير بوزير الصحة، مختار حزبلاوي، واللجنة المتعدّدة القطاعات كانت سلبية، مؤكدا بأنه كان مجرد تضييع للوقت. وأضاف بوطالب، أن الأطباء المقيمون عازمون على استئناف حكم المحكمة الاستعجالية، القاضي بعدم شرعية إضرابات الأطباء المقيمين، وعدم شرعية تنظيمهم المتمثل في التنسيقية، مؤكدا بأن اتجاه الوزارة إلى العدالة، هو تأكيد على تركيزهم على تكسير الإضراب، بدل التركيز على إيجاد حلول لمشاكل الأطباء ودراستها بشكل جدي. وقال المتحدث باسم التنسيقية، بأن شرعية إضراب الأطباء المقيمين هو من شرعية مطالبهم، وبان كل من يقف ضد تلك المطالب فهو يقف ضد مصالح المرضى والسير الحسن للمؤسسات الاستشفائية. في المقابل، تعقد اليوم الجنة القطاعية المشتركة لقائي عمل من أجل دراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل فترة الخدمة المدنية وكذا المسائل المتعلقة بشروط وكيفيات منح السكنات الوظيفية للأطباء الخاضعين لهذه الخدمة. وحسبما جاء في تقرير نشر عقب اجتماع عمل الجنة القطاعية المشتركة المنعقد في 24 جانفي الجاري بمقر وزارة الصحة، فإن أعضاء اللجنة قد اقروا بالإجماع أن الخدمة المدنية في شكلها الحالي قد أظهرت محدوديتها مما يتطلب إعادة التفكير والنظر في كيفيات أدائها من طرف الممارسين الطبيين المتخصصين وهو ما تعكف عليه وزارتي الصحة والجماعات المحلية. كما ذكر أعضاء اللجنة بإجبارية الخدمة المدنية التي تم إقرارها بمقتضى أحكام قانونية تهدف أساسا إلى توزيع عادل للموارد البشرية المؤهلة على كافة مناطق التراب الوطني. وأضاف المتدخلون أن الأمر يتعلق بضرورة للتنمية الاجتماعية للعديد من أسلاك الموظفين علاوة على الأطباء المختصين. وذكر التقرير أن المسألة المتعلقة بمدة الخدمة المدنية والمناطق سيتم مناقشتها في 30 جانفي، موضحا أن هذه المطالب تمر حتما بمراجعة الإطار القانوني بخصوص مدة الخدمة وكذا مراجعة الإطار القانوني للمناطق. أما فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالسكن الوظيفي، فإن أعضاء اللجنة قد سجلوا المطلب الملح لممثلي الأطباء المقيمين والمتمثلة في استحداث تعويض إيجار السكن يقدر ب80.000 دينار شهريا والتنازل عن السكن الوظيفي الممنوح للطبيب بعد 5 سنوات فعلية من العمل. وبعد أن ذكر بالإطار القانوني والتنظيمي الحالي، أكد ممثل وزارة الصحة أن هذه الأخيرة كانت قد أعطت تعليمات صارمة بعدم إرسال أطباء للمناطق التي لا تتوفر على سكنات لائقة.